الاتحاد التعاوني السكني بدمشق يطالب بتأمين الخدمات لأبنية الجمعيات
أوصى المشاركون في مؤتمر فرع الاتحاد التعاوني السكني الثلاثين بدمشق، بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتأمين الخدمات اللازمة لأبنية الجمعيات السكنية، والعمل على تعديل نظام البناء الطابقي وتثبيت المجالس المؤقتة أو إعطائها الصلاحيات لمتابعة عمل الجمعيات، مطالبين بالحصول على فائدة عند إيداع الأموال في المصرف العقاري كونه الملتزم بالتعامل مع الجمعيات.
وخلال المؤتمر الذي عقد أمس تحت عنوان “تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني”، ناقش المشاركون تقرير مكتب الاتحاد التنفيذي والمقترحات الواردة فيه، واستعرض رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد بدمشق صالح عيسى الأضرار التي لحقت بقطاع التعاون السكني جراء الاعتداءات الإرهابية خاصة لجهة الهجرة الداخلية والخارجية للأعضاء المنتسبين للجمعيات وتخريب أماكنها وأبنيتها، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد واليد العاملة وتوقف معظم الأعضاء عن سداد الالتزامات المالية وتوقف منح القروض من المصرف العقاري والفائدة على الحساب الجاري.
وتطرق عيسى إلى الجهود المبذولة في المكتب التنفيذي لفرع الاتحاد لإتمام الأعمال رغم الظروف الراهنة ومتابعة القضايا ومنها ضاحية الفيحاء والمشاريع الاصطيافية، وإيجاد حلول مالية فيما يتعلق بوديعة الأجل وصرف المبالغ للجمعيات السكنية بما يثبت دور قطاع التعاون السكني كركن أساسي.
ورداً على مداخلات عدد من الأعضاء فيما يتعلق بجمعيات الاصطياف أشار مدير التنمية العمرانية بوزارة الإسكان رضوان درويش إلى العمل على جدولتها وتصنيفها بما يستوفي الشروط للجمعيات التي استكملت وثائقها.
وفي سياق متصل بين مدير التعاون السكني في الوزارة سامر دلال باشي أنه جرى العمل لوضع صيغة واضحة ومناسبة للجمعيات التي اشترت أراضيها قبل عام 2007 والتنسيق مع وزارة السياحة فيما يتعلق بتبعية الجمعيات الاصطيافية.