استهلاك كبير للأدوية النفسية والنسبة تصل إلى 40 بالمئة

أفاد نقيب صيادلة سورية محمود الحسن أن نسبة الأشخاص الذين يتعالجون بالأدوية النفسية ارتفعت خلال الفترة الماضية لتصل إلى 40 بالمئة عما كانت عليه، على حين كشف رئيس شعبة الأمراض النفسية بمشفى المواساة يوسف لطيفة أن عدد المراجعين يومياً بلغ نحو 10 مرضى مصابين بمختلف أنواع الأمراض النفسية.
وبحسب جريدة الوطن التي نقلت عن لطيفو قوله: إن نسبة ارتفاع المصابين بالأمراض النفسية كانت تحت المتوقع مشيراً إلى أنه ما زالت ضمن المعقول باعتبار أنها لم ترتفع مئة بالمئة معتبراً أن هذا يدل على تحمل السوريين لكل أنواع الصعاب التي يواجهونها.
وأشار لطيفة إلى أنه لا يمكن تحديد إحصائيات دقيقة في الأزمة الراهنة إلا أن نسبة المصابين ارتفعت عما قبل الأزمة موضحاً أن لكل نوع من الأمراض النفسية إحصائية معينة ضارباً مثلاً أن نسبة المكتئبين قبل الأزمة كانت 7 بالمئة.
ورأى لطيفة أنه من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع للمصابين بالأمراض النفسية في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد لافتاً إلى أن الشعب السوري كأي شعب آخر تمر به الكوارث أو الأزمات كما حدث في العديد من الدول الأخرى مشيراً إلى أن القلق والاكتئاب من أكثر الأمراض شيوعاً.
وبدوره قال الحسن إن هناك استهلاكاً كبيراً للأدوية النفسية التي تصرف بشكل نظامي عبر أطباء مختصين نتيجة ارتفاع نسبة الذين يتعالجون بها مشيراً إلى أن سورية كانت تصنف من الدول القليلة جداً التي يستهلك مواطنوها أدوية نفسية باعتبار أن في البلاد وعياً صحياً.
ورأى الحسن أن ارتفاع نسبة المتعالجين بالأدوية النفسية يدل على مدى الظروف الصعبة التي يمرون بها ولاسيما أن هناك الكثير من الأشخاص خسروا أموالهم وعقاراتهم وهذا يؤدي في النهاية إلى اضطرابات نفسية شديدة عندهم ولذلك فإنه يلجأ إلى الأدوية النفسية كمهدئة من التوترات والانفعالات
وأكد الحسن أن استيراد الأدوية النفسية يتم عبر وزارة الصحة ضمن معايير محددة لكيلا تستخدم بطرق غير سليمة أو تستهلك دون وصفات موضحاً أن تناولها بغير وصفة طبية يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي السياق كشف الحسن أن نسبة تأجير شهادات الصيادلة انخفضت في ظل الأزمة إلى 90 بالمئة معلناً أنه تم ضبط عدد لا بأس به من الأشخاص المستأجرين للشهادة وأحيل المؤجرون إلى مجلس التأديب على حين أحيل الأشخاص المستأجرين وليسوا صيادلة إلى القضاء.
وشدد الحسن على أن النقابة ستقضي على المتصيدلين خلال الفترة القادمة ولاسيما بعد قرار النقابة بعدم السماح للصيادلة بأن يشغلوا مساعدين لهم من غير الصيادلة بعدما سمح للصيادلة بتشغيل زملائهم النازحين.
وقال الحسن: إن تأجير الشهادات ظاهرة خطرة وإننا نحاول إنهاءها بشكل كامل داعيا الصيادلة إلى التعاون مع بعضهم والابتعاد عن التعاون مع المستثمرين غير الصيادلة.
وأشار الحسن إلى أن مهنة الصيدلة هي إنسانية لها جانب تجاري عبر بيع الأدوية لمحتاجيها فكان من الطبيعي أن يكون هناك مساعدون لهم في صيدلياتهم إلا أنه لا يحق لهم أن يصرفوا وصفات طبية على حين في الوقت الراهن لم يعد مقبولاً ألا يوجد في الصيدلية مقدم للخدمة الصحية.
وشدد الحسن على تسيير دوريات المراقبة على الصيدليات لضبط الحالات المخالفة باعتبار أن تشغيل أشخاص غير صيادلة مخالف للقانون لافتاً إلى أن هذه الظاهرة لن تكون موجودة في المرحلة القادمة مشيراً إلى أن الكثير من الصيادلة بدؤوا يعملون بشهاداتهم نتيجة ظروف المعيشة الصعبة التي يمرون بها.