تفاهم بين البيئة وشؤون الأسرة في مجال التنمية المستدامة
وقعت أمس وزارة الدولة لشؤون البيئة والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان مذكرة تفاهم للعمل المشترك في مجال التنمية المستدامة و السكانية ورفع الوعي البيئي، تتضمن التعاون في مجال رفع الوعي البيئي، وتبادل الخبرات وتنفيذ مشروع ريادي، يهدف إلى دعم بعض المشاريع البيئية الصغيرة ونشر وتعزيز مفاهيم الإصحاح البيئي لدى الأسرة السورية بشكل عام، مع التركيز على تفعيل دور الأسرة في حماية البيئة وتنفيذ أنشطة تدريبية لتعزيز هذا الدور.
كما يهدف البرنامج إلى تنفيذ فعاليات تصب في خدمة مشروع السياسة السكانية، وإقامة أنشطة مشتركة بين الوزارة والهيئة، كالأسواق الصديقة للبيئة والحملات التوعوية والدورات وورشات العمل التدريبية، وندوات نشر الوعي البيئي للأسر السورية التي تتضمن ضرورة تنظيم الأسرة لحفظ الموارد البيئية الأساسية للحياة.
وبينت وزيرة البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن توقيع المذكرة تأكيد على التعاون المثمر والبناء بين الجهتين في سنوات سابقة وخاصة في مجال التنمية الريفية، وانطلاقاً من أن الإنسان كونه صانع التنمية وهدفها في آن واحد، مشيرة الى أن الحفاظ على البيئة يتطلب جهودا وتنسيقا بين الجهات والقطاعات الحكومية للتصدي للمشكلات الناجمة عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها الأزمة الراهنة، آخذة بعين الاعتبار ضرورة حماية وتحسين البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية.
ولفتت سركيس إلى أن العمل التشاركي يسهم في إنجاح الجهود المبذولة لتحقيق صحة البيئة وسلامة أفراد المجتمع، وتطبيق السياسة السكانية من خلال تبني عدد من البرامج التي تصب في خدمة مشروع السياسة السكانية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
من جانبها بينت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر أن التعاون بين الهيئة ووزارة الدولة لشؤون البيئة دائم ومستمر، نظرا لأهمية المحافظة على البيئة وتأمين الاستقرار والتماسك للأسرة السورية، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع.
ولفتت الأسمر إلى أن الهيئة والجهات المعنية ستضع خطة عمل موضوعية بمواعيد محددة وموازنات واضحة لمعالجة القضايا السكانية الملحة التي لا يمكن تأجيلها حتى نهاية الأزمة، وهذا يؤكد أهمية مذكرة التفاهم منوهة بنشاطات ودراسات الهيئة التي تركز على تنمية المرأة الريفية ونشر الوعي البيئي وموضوع التوازن السكاني للخروج بخطة عمل تنفذها مع الجهات المعنية.