لتقوية سطوة اردوغان.. البرلمان التركي يصدر قانونا يعيد هيكلة القضاء

أقر البرلمان التركي قانونا لإعادة هيكلة المحاكم العليا في البلاد وذلك في تعزيز جديد لخطط رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان الذي يسعى إلى تقوية سيطرته على السلطة القضائية.

وذكرت رويترز أن حزب العدالة والتنمية الحاكم زعم بعد إقرار القانون الليلة الماضية أنه “سيحل مشاكل كبيرة في النظام القضائي وأنه يمثل إصلاحا للمحاكم العليا”.

بدورها أكدت المعارضة أن القانون الجديد يمنح أردوغان مزيدا من السلطات في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعديل دستوري لإقامة نظام رئاسي حيث أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي أنه سيطعن بالقانون الجديد أمام المحكمة الدستورية.

ويقضي القانون الجديد بأن يترك معظم القضاة في اثنين من فروع المحاكم العليا وعددهم 711 قاضيا وظائفهم دون أن يكون واضحا عدد الذين سيعاد تعيينهم من هؤلاء القضاة وهذان الفرعان هما مجلس الدولة الذي ينظر في القضايا التى يرفعها مواطنون ضد الحكومة ومحكمة الاستئناف العليا كما سيكون باستطاعة اردوغان تعيين ربع عدد قضاة مجلس الدولة وهو ما سيسمح له بحشد حلفائه في واحد من أهم فروع القضاء .

وكان البرلمان التركي منح الأسبوع الماضي قوات أمن أردوغان التي تشن حملات قمعية وحشية في جنوب شرق البلاد بحجة مكافحة الإرهاب الحصانة من الملاحقة القضائية في خطوة من شأنها إغلاق الباب أمام الأصوات التي تنادي بفضح المجازر والانتهاكات التي ترتكبها تلك القوات.

يذكر أن النظام التركي يعمد في إطار محاولاته التغطية على فضائحه إلى استبعاد واعتقال المدعين العامين وضباط الشرطة الذين يشاركون في التحقيقات التي أدت إلى الكشف عن الكثير من قضايا الفساد والرشاوي وعمليات تزويد التنظيمات الإرهابية في سورية بالأسلحة التي تورط بها مسؤولو هذا النظام.