دياب: تأمين الخدمات للمواطنين ومحاسبة الفاسدين أيا كانوا
وبين دياب أن ملفات الوضع التمويني وعدم ضبط أسعار المواد ومخالفات الأمبيرات والمشتقات النفطية وغيرها ستفتح وتتابع ولا أحد فوق القانون والكل مسؤول والمحاسبة لن تستثني أحدا، مشيرا إلى أن المطلوب هو خطط عمل سريعة ومثمرة يلمس المواطن أثرها على أرض الواقع مع التركيز على إيصال الخدمات والمساعدات لمستحقيها الفعليين.
ولفت دياب إلى أن حلب وأهلها تحملوا الكثير من جرائم التنظيمات الإرهابية والفساد ومن حقهم بذل كل الجهد لخدمتهم وتأمين احتياجاتهم الخدمية والمعيشية وهذا ما سيتم العمل والتركيز عليه خلال الفترة المقبلة.