قانون تثبيت الملكية رقم 33 مازال حبيس الادراج
حمل القانون رقم 33 لعام 2008 أملاً انتظره المواطنون لسنوات عديدة حيث أجاز تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعنية في منطقة عقارية محددة ومحررة أو جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية داخل المخططات التنظيمية، لكن هذا القانون بقي حبيس الأدراج، بالرغم من مرور 8 سنوات على صدور القانون 33.
وبين المهندس رفيق الجباعي رئيس دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية أهمية هذا القانون في تثبيت الملكية وتطبيقه يحتاج إلى قيام مجالس المدن والبلدات بتشكيل لجان والبدء بأعمال التحديد والتحرير ولكن للأسف لم يعمل بهذا القانون حتى الآن. علماً أن محافظة السويداء سبق لها أن قامت بتشكيل لجنة مؤلفة من مندوب من مجلس مدينة السويداء وقاضٍ عقاري ومندوب من المصالح العقارية والمحافظة للبدء بالتطبيق.
وقال رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس وائل جربوع ان سبب عدم تطبيق القانون يعود إلى عدم توافر الكوادر الفنية اللازمة للقيام بالأعمال التحضيرية قبل البدء بتطبيق القانون بالإضافة إلى عدم توافر السيولة المالية لهذا الغرض وإعداد المخططات الطبوغرافية وعدا عن ذلك وجود تشابكات عقارية منذ سنوات طويلة.