دولي

أوباما يعترف بمشكلات التدخل الأمريكي في شؤون البلدان الأخرى

اعترف الرئيس الأمريكي باراك اوباما بان التدخل الأمريكي في شؤون بلدان أخرى “يؤدي إلى ظهور مشكلات كبيرة”.

وتتبع الولايات المتحدة منذ عقود طويلة سياسة التدخل في شؤون غيرها من الدول بطريقة مباشرة بذريعة الحرب على الإرهاب أو غير مباشرة من خلال تأسيس وانشاء تنظيمات ذات طابع إرهابي تعمل بالوكالة وتقديم الدعم السري والعلني لها مثل ما يحدث في سورية حيث تقوم واشنطن بدعم وتسليح الإرهابيين الذين تطلق عليهم تسمية “معارضة معتدلة” منذ سنوات وتوفر لهم الغطاء السياسي.

كما تنتهك الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا والاقليميون بمن فيهم السعودية وقطر وتركيا مواثيق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن وخاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب سواء بدعم التنظيمات الإرهابية أو بالجرائم التي ترتكبها بحق الشعب السوري في اطار ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن بشكل غير قانوني ومخالف للمواثيق الدولية بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال اوباما في مقابلة مع قناة “اتش بي او” الأمريكية أن ” العالم يشهد اليوم أحداثا سيئة وغريزتنا تقول لنا إن علينا أن نعمل شيئا ما.. وهذه هي الحالات عندما يأتي التدخل بنتيجة.. لكن كانت هناك حالات لم يكن بالإمكان التنبؤ بعواقبها أدت إلى ظهور مشكلات أكبر” معتبرا ان “القدرة على تحديد إلى أين قد تؤدي تلك التدخلات هي من أصعب المهام التي يواجهها أي رئيس للدولة”.

ويأتي اعتراف اوباما الذي تزامن مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وانتهاء فترته الرئاسية كمحاولة مبطنة لتبرير سياساته الخارجية التي أثبتت فشلها ولا سيما فيما يتعلق بسورية حيث عملت واشنطن على وضع العراقيل أمام إيجاد حل سياسي للازمة في سورية بإصرارها على دعم من تسميهم “معارضة معتدلة” وهم في الحقيقة لا يختلفون عن التنظيمات الإرهابية إلى جانب تنصلها من الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي تم التوصل إليه في أيلول الماضي بشأن فصل ما تسميها المعارضة عن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وزعم اوباما ” أن استخدام القوة العسكرية يعد أمرا ضروريا عندما يدور الحديث عن حماية المواطنين الأمريكيين من تهديدات جماعات إرهابية مثل داعش والقاعدة” متجاهلا حقيقة أن السياسات الأمريكية المتهورة هي المسؤول المباشر عن ظهور مثل هذه التنظيمات الإرهابية.

ويحفل تاريخ الولايات المتحدة بالغزوات والتدخلات الخارجية حيث تنتهك الإدارات الأمريكية المتعاقبة جميع القوانين الدولية وتتخذ ذرائع مختلفة للتدخل في شؤون غيرها كما فعلت عام 2001عندما غزت أفغانستان في أعقاب وقوع هجمات الحادي عشر من أيلول ومن بعدها العراق بذريعة وجود أسلحة دمار شامل ثبت بالأدلة ان لا وجود لها إلا في أذهان مسؤولي الإدارة الأمريكية وصولاً إلى سورية وليبيا واليمن وغيرها من الدول خارج منطقة الشرق الأوسط.

كما أن الولايات المتحدة تعتبر الراعي الأول لكيان الاحتلال الإسرائيلي وهما وجهان لعملة واحدة فهي التي تمده بالأموال والمساعدات السخية والأسلحة المتطورة وتسانده في المحافل الدولية من خلال استخدام حق النقض “الفيتو” ضد أي قرار يمكن أن يشكل إدانة دولية لجرائمه وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.