محكمة مصر الإدارية العليا تحكم بمصرية تيران وصنافير
بعد نزاع استمر 108 أيام تطلب حسمه 7 جلسات، أنهت المحكمة الإدارية العليا الجدل القانوني حول تيران وصنافير: “الجزيرتان المتنازع عليهما بين مصر والسعودية مصريتان”.
المحكمة الإدارية العليا برئاسة أحمد الشاذلي قضت برفض طعن الحكومة المصرية في حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقضت بتأييد مصرية الجزيرتين.
وبهذا القرار، حسمت المحكمة مجموعة من المسائل، أولها مسألة السيادة. وخلصت إلى أن قرار الحكومة قرار إداري وليس سياديا، بالإضافة إلى أن الثورات المتعاقبة لمصر أقرت أن السيادة للشعب، كما رفضت المحكمة المنازعة التي أحيلت إلى المحكمة الدستورية.
وأضافت المحكمة أن “مصر ليست نقطة في خرائط الكون أو خطا رسمه خطاط، إنما من أكبر البلاد وأقدمها حضارة، وجيش مصر حديثا وقديما لم ولن يحتل أرضا ليست تابعة له؛ حيث ثبت واستقر في وجدان المحكمة، سيادة مصر مقطوع بها على الجزيرتين، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تثبت أن الجزيرتين سعوديتان، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطعن”.