جامعتا دمشق وداغستان توقعان اتفاقية للتعاون العلمي والأكاديمي

وقعت جامعة دمشق وجامعة داغستان الحكومية أمس اتفاقا للتعاون في المجال العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات في جميع الاختصاصات.

ووفق الاتفاق الذي وقعه رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي وبالتفويض عن رئيس جامعة داغستان الحكومية الدكتور مراد شافيوف تتبادل الجامعتان زيارات أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، بهدف تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في الفعاليات الأكاديمية المختلفة وزيارات أعضاء الهيئة التدريسية كأساتذة زائرين أو موفدين للقيام بمهمات بحث علمي على ان تنظم النفقات وفق كل حالة عبر رسائل رسمية متبادلة.

ويخضع تبادل أعضاء الهيئة التدريسية للقوانين والأنظمة النافذة خاصة ما يتعلق منها بالإعارة والتعويضات والإقامة كما تتبادل الجامعتان الطلاب والطالبات من كل المستويات الدراسية من أجل التأهيل العلمي والتدريب ويجب أن يخضع هذا التبادل لقواعد القيد والقبول والأنظمة الخاصة بالتبادل الطلابي مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل.

وفي مجال البحث العلمي والدراسات العليا تعمل الجامعتان على تنفيذ وتطوير مشاريع بحثية مشتركة يتم الاتفاق عليها وتبادل المعلومات بشأنها من خلال الاتصال المباشر بين الكليات والأقسام المعنية مع الإشارة إلى ضرورة بيان ملكية هذه الأبحاث العلمية وتبعيتها لإحدى الجامعتين وتبدي كل منهما استعدادها بناء على طلب تقدمه الجامعة الأخرى للإسهام في الإشراف المشترك على ما يتفق عليه من رسائل طلاب الدراسات العليا والمشاركة في لجان الحكم وفق نظام الدراسات العليا النافذ لدى الجامعة المضيفة.

وتتبادل الجامعتان بموجب الاتفاق كل المنشورات والمطبوعات والدوريات التي تصدرانها على أن يخضع ذلك للقوانين والأنظمة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والأدبية النافذة في كلا البلدين وتقدمان الدعم للأشخاص المشاركين في برنامج العمل وذلك عن طريق تزويدهم بالمعلومات والتسهيلات التي يتطلبها التعاون إضافة إلى حل المشاكل الأخرى المتعلقة بالمسائل التنظيمية وفقاً للأصول القانونية.

ويدخل الاتفاق حيز النفاذ بعد 30 يوما من تاريخ تلقي الإشعار الخطي الأخير عبر القنوات الدبلوماسية والذي يعلم فيه أحد الطرفين الطرف الآخر عن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لذلك ويبقى ساريا لمدة خمس سنوات ويمكن تجديده لمدد مماثلة بموجب الموافقة الخطية المتبادلة بين الطرفين.

ويمكن لأي من الطرفين في أي وقت إنهاء العمل بهذا الاتفاق عبر تقديم إشعار خطي للطرف الآخر وعبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء يعبر عن رغبته في الإنهاء.

كما يمكن تعديل هذا الاتفاق بناءً على طلب أحد الطرفين بعد الموافقة الخطية المتبادلة بين الطرفين وعبر القنوات الدبلوماسية.