263 جريمة غسل أموال يتم التحقيق فيها منذ العام الماضي

كشف هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن ارتفاع في جريمة تمويل الإرهاب بسبب طبيعة الظروف المرافقة للأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو ست سنوات معلنة أن عدد جرائم غسل الأموال المنظورة أمام الهيئة بلغ 263 في العام الماضي على حين تمت إحالة 96 جريمة إلى القضاء.
وأكدت الهيئة أنه تمت إحالة ثماني شركات صرافة وشركتي حوالات داخلية على القضاء، معلنة عن ضبط عدة شركات صرافة أو مصارف خاصة في عمليات مشبوهة تمت معالجتها. وأوضحت الهيئة أن العقوبة لهذه الشركات تدرجت من سحب الترخيص والإغلاق إلى الغرامة المالية أو التنبيه حسب طبيعة المخالفة، لافتة إلى ضبط العديد من المخالفات الأخرى عبر الجولات الرقابية التي تجريها الهيئة والتي لا تزال قيد المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.
وعما يتعلق بتهريب القطع الأجنبي إلى المناطق الساخنة أكدت الهيئة أنه تم إغلاق فروع المصارف العامة والخاصة ومكاتب شركات صرافة الحوالة الداخلية، مشيرة إلى تعطيل عمل الصرافات الآلية فيها. وكشفت الهيئة أن الهيئة بالتنسيق مع جهات نفاذ القانون تراقب جميع الأشخاص المشتبه فيهم وتعميم أسمائهم لتجميد حساباتهم وعدم التعامل معهم، فضلاً عن اعتماد القائمة الوطنية للإرهاب.
ولفتت الهيئة إلى تشديد الرقابة على التعامل مع الشركات والمكاتب غير النظامية الناشطة في المناطق الساخنة للحد من مخاطرها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينة أن الهيئة تتبادل المعلومات بشكل دائم مع الجهات المختصة ومن ثم إدراجها ضمن قواعد البيانات الخاصة بها والتحقق في وجود أي علاقات مالية تربطها بالنظام المالي السوري.
وأضافت الهيئة: إن الهيئة تتابع توجيه الشركات والمكاتب المرخصة بعدم التعامل معها تحت طائلة سحب الترخيص وفرض الغرامات المالية والعقوبات بحق المخالفين، لافتة إلى أن الهيئة راسلت مكتب الأمن الوطني ومديرية الجمارك العامة لمنع هذه الظاهرة فأصدرت الأخيرة تعميماً تضمن تشديد الرقابة والتدقيق لمنع تهريب العملة.