“الصناعيون والتجار” يطالبون “بجيش اقتصادي” لا يخدم العلم..؟!

طالبت الفعاليات الاقتصادية والتجارية السورية بتشكيل ما يمكن وصفه “اصطلاحاً” بالجيش الاقتصادي للنهوض بالعملية الإنتاجية من جديد وإعادة تفعيل عمل المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والورشات الصغيرة والمتناهية الصغر بحيث يكون الاقتصاد داعماً للمؤسسة العسكرية في حماية الوطن وتحصينة معيشياً وإنتاجياً في الخندق الثاني لخندق “الدفاع” والقتال الأول.

والدعوات التي خرجت من هنا وهناك لصدور تشريع يسمح بالبدل الداخلي للخدمة العسكرية للشباب أملت “الفعاليات” في مذكرة مرفوعة إلى رئاسة مجلس الوزراء بدفع البدل الداخلي لأصحاب المهارات والخبرات والشهادات اللازمة، وقد تزامنت مع معلومات منسوبة لوزارة الأوقاف رشحت على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتقديم مشروع قانون لإعفاء المشايخ ورجال الدين من خدمة العلم، حيث تتناقل العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أخباراً عن إعفاء نحو 75 ألف داعية ديني سابقاً – وهذا ما لم تؤكده أو تنفيه أية مصادر لموقع البعث ميديا، علماً أن هناك ردود فعل مستاءة في المجتمع من قبل شرائح الشباب “الفقير ومتوسط الحال” حيث يسود عند الكثيرين حالة من التذمر لتداول هكذا أنباء تزيد من الشرخ الطبقي وتفتح نوافذ الغبن عند من يرون أن خدمة العلم فرض عين على كل مواطن وليس “لناس وناس” كما يقولون.

وأتت مطالب الفعاليات الاقتصادية هذه في إطار ما وضعته هذه الفعاليات “الاتحادات الأربعة وأكثر من 300 حرفي وصناعي وتاجر” من  تصورات ومقترحات والمعوقات ومشاكل في إعادة تدوير عجلة الإنتاج بعد اللقاء التشاوري الموسع في الاتحاد العام للحرفيين، حيث أملت بعقد اتفاقيات تجارة بينيه مع عدد من الدول الإفريقية والأسيوية، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لمستوى العلاقات السياسية مع حلفاء سورية مثل روسيا وإيران وضرورة توقيع اتفاقيات للدفع بالعملات المحلية عبر المصارف البلاد مما يساعد على عملية التبادل التجاري . والطلب من الاتحاد الروسي باعتماد أسعار الاتحاد الأوراسي للصادرات السورية إلى روسيا ، وتأمين حواضن “أسواق – محلات – مشاغل”  مؤقتة بديلاً عن المحلات المدمرة والاستفادة من العقارات الشاغرة لدى القطاع العام مثلا ” منطقة الباردة في ريف دمشق هناك حوالي” 100000″ متر مربع تابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية غير مستغلة وكذلك معمل اسمنت مشروع دمر القريب على التجمعات السكنية وغير مستغل.

ويبدي الكثير من الصناعيين تعهداً واستعداداً للحكومة بإعادة الآلات والمصانع التي خرجت خارج القطر نتيجة للازمة في حال خرجت تسهيلات تساهم بذلك، وكذلك منح موافقات الاستيراد للآلات ووسائل الإنتاج بغض النظر عن تاريخ الصنع وبلد المنشأ وبدون رسوم جمركية،  والإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ الإنتاج لأي منشاة يتم تأسيسها من جديد،  وتمديد الإعفاءات التي كانت ممنوحة للمنشآت التي تأسست وفق قانون الاستثمار رقم 10   قبل الأزمة  لتعود لممارسة نشاطها ، وتخفيض سعر القطن لمستوى الأسعار العالمية أو السماح باستيراده دون عقبات، ومنح التراخيص الإدارية المؤقتة بصورة فورية وتخفيض الضرائب والتأمينات الاجتماعية على أن لا تتجاوز قيمة التأمينات الاجتماعية 10 % تقدم من صاحب المنشأة والعامل.

والسماح باستيراد كافة المواد الأولية بدون أي قيود من حيث منح إجازة الاستيراد أو مدتها بحيث تكون الإجازة الواحدة من عدة مصادر وذلك لتسهيل العملية الإنتاجية، وإعطاء الأفضلية للمادة بغض النظر عن المستورد سواء أكان صناعي أم تاجر لاسيما أن هذه المواد هي مواد أولية للتصنيع والتصدير، إضافة إلى تشجيع إقامة مصارف خاصة ذات رأس المال الوطني دون الحاجة إلى شركاء خارجين ليكون قرار هذه المصارف مستقل ووطني وبهدف الاعتماد على الرأسمال الوطني بالدرجة الأولى في عملية البناء، وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المصارف الخاصة والعامة وممثلين عن اللجنة المشكلة لترميم المنشآت المتضررة، وكذلك تسوية أوضاع المقترضين من المصرف المركزي وغيره من المصارف الذين يرغبون بالعودة إلى الوطن، والسماح بنقل الذهب بكافة وسائل النقل بموجب وثيقة رسمية أصولاً من الجمعيات الحرفية للصاغة والاتحاد العام.

البعث ميديا || دمشق – علي بلال قاسم