خط حكومي “ساخن” للرد على تساؤلات قانون العاملين

بعد أن وافقت رئاسة مجلس الوزراء على مقترحات وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل لتعديل المادة “155” من قانون العاملين الأساسي الصادر بالكتاب رقم/2163/ لتاريخ 21/2/2017، شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة القرار رقم /1/ لعام 2005 التي تجلت مهامها بالرد على التساؤلات الواردة من الجهات العامة المتعلقة بتفسير أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/50/ لعام 2004 وتعديلاته و التعليمات التنفيذية له، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة رئيسها ولا تعد اجتماعاتها صحيحة، إلا بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية الأعضاء وتتخذ آراء اللجنة بأكثرية الحاضرين ويعد صوت الرئيس مرجحاً.

كما تعد الآراء الصادرة عن اللجنة المقترحة بموافقة رئيس مجلس الوزراء ملزمة للجهات العامة ويجوز للجنة الرد على كافة الاستفسارات أو التوضيحات الواردة من الجهات العامة ليصار إلى عرضها بكتب رسمية عن الوزير المختص حصراً أو من رؤساء الهيئات العامة التي يعامل رؤسائها معاملة الوزير, ليتم تبليغ الآراء الصادرة عنها و المعتمدة أصولاً من رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل لتعميمها على الوزارات والهيئات و الجهات المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء حيث يسمى وزير الشؤون الاجتماعية و العمل بقرار منه أميناً لسر اللجنة من العاملين بالفئة الأولى وعاملاً لطباعة الكتب و المراسلات وحفظ الوثائق الخاصة بعمل اللجنة من العاملين في الوزارة, ويصدر قرارات تحدد آلية منح السجلات وإعداد المحاضر وتوجيه دعوات لاجتماع اللجنة.

إضافة إلى منح أعضاء اللجنة مكافأة مالية ربعية مقدرها /10/آلاف ليرة لكل عضو ولأمين سر اللجنة مكافأة ربعية تقدر بـ /8/ آلاف ليرة و لعاملين الطباعة /5/ آلاف ليرة تصرف من موازنة وزير الشؤون الاجتماعية و العمل.

ويشار إلى أن اللجنة آنفة الذكر مؤلفة من وزير الشؤون الاجتماعية و العمل رئيساً ومعاون وزير المالية “بسام عبد النبي” نائباً للرئيس وكل من ركان ابراهيم وأحمد الملحان ولؤي البني وبشير الحلبوني أعضاء.

البعث ميديا- دمشق: علي بلال قاسم