أبرمت شركتا مصفاة بانياس ومصفاة حمص ممثلتان بمكتب تسويق النفط عقداً لتكرير النفط الخام مع إحدى الشركات الأجنبية التي ستقوم بتوريد كميات النفط المتفق عليها، وذلك تنفيذاً لتوجه وزارة النفط والثروة المعدنية لاستثمار الطاقة التكريرية الفائضة في المصفاتين، وإعادة تسليم المشتقات النفطية الناتجة عن عملية التكرير إلى المورد وهي الشركة المتعاقد معها.

ويعد هذا العقد أحد العقود الموقعة بين الطرفين منذ الإعلان عن استثمار الطاقة التكريرية الفائضة في المصفاتين، وأحد أهم الخطوات التي من شأنها خلق موارد مالية يمكن توظيفها في تأمين حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج.

وحدد العقد “بحسب صحيفة تشرين” نوعية وكميات النفط الخام ومواصفاته وفق جدول تنفيذ الأعمال الذي يتفق عليه بين المورد والمكرر، إلى جانب بيان بمنتجات المشتقات النفطية المتوقعة.

أما بخصوص قيمة العقد وأجور التكرير، فقد حددت وفق المادة الخامسة من العقد للطن المتري الواحد من النفط الخام بـ 6،5% من وسطي سعر طن الخام البرنت اليومي بتاريخ فترة التكرير لدى المكرر مقدرة بالدولار الأمريكي، مع الإشارة  إلى أن الطن المتري الواحد يعادل 7,53 براميل، على أن تطبق هذه الأسعار إذا كانت أسعار خام البرنت اليومي بين /40 – 75/ دولاراً للبرميل ويعاد النظر بالأسعار خلاف ذلك باتفاق الطرفين.

أما فيما يتعلق بكمية العقد فهي تعادل حصة المورد المحددة في عقد تبادل النفط الخام المبرم معه برقم /3/2016/ تاريخ /26/10/2016 والنفط المورد براً وبحراً حسب الأصول ومسلماً في خزانات الشركة السورية لنقل النفط (حمص – بانياس)، كما تحدد الكميات ومواصفات النفط الخام وفترة التكرير بتاريخ مسبق (الشهر الذي يسبق شهر التكرير) من قبل مصفاتي بانياس وحمص بالاتفاق مع الشركة المتعاقد معها بما يتناسب مع جزء من الطاقة التكريرية الفائضة للمكرر وبناءً على موافقته، وفي حال اختلاف مواصفات النفط الخام المورد عما تم الاتفاق عليه عندئذ يتم تقييم النفط الخام المورد مخبرياً قبل التكرير وتعتبر نتائج التقييم أساساً في حساب التوازن المادي للمشتقات النفطية الناتجة.

هذا اضافة الى تحديد مدة العقد بسنة ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع عليه ويمكن تمديدها باتفاق الطرفين، أما مدة التنفيذ في حال التوريد بحراً فهي 15 يوماً ابتداءً من بدء التكرير، إذ يبدأ التكرير بدءاً من 10 – 20 يوماً من تاريخ استلام المكرر للنفط الخام في خزانات SCOTT وذلك لتفادي أي حالة اختناق في حال ورود عدة نواقل للنفط الخام، بحيث يبدأ بعد انتهاء النفط الخام العائد للمكرر، وفي حال التوريد براً فيتم التنفيذ حسب الاتفاق مع المكرر.

وبخصوص التزامات المورد، فقد حددها العقد بإدخال النفط الخام واصل إلى خزانات الشركة السورية لنقل النفط متحملاً كافة نفقات النقل والرسوم والضرائب حتى استلام المكرر للنفط الخام بما فيها أجور التخزين، إلى جانب أجور المناولة التي تعادل 1،38 دولار أمريكي للطن (ربط – تفريغ)، مع التزام المورد أيضاً بتقديم مجموعة أصلية كاملة من وثائق الشحن متضمنة بوليصة الشحن، وشهادة المنشأ، وشهادة الكمية والنوعية لشحنات النفط الخام المورد والمتفق عليه مسبقاً مع المكرر، كما يتحمل المورد نفقات المناولة للمشتقات النفطية المترتبة عليه تجاه الشركة السورية لنقل النفط والتي تعادل أيضا  1،38 دولار أمريكي للطن الواحد في حال التصدير عبر البحر إضافة إلى النفقات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى تحمله نفقات المناولة للخام والمشتقات في حال التكرير في مصفاة حمص ويدفع الأجور للشركة السورية لنقل النفط إضافة إلى النفقات التشغيلية البالغة 4 دولارات للطن.

وفي المقابل يلتزم المكرر بتسليم المشتقات النفطية الناتجة عن التكرير بعد حسم نسبة الفاقد حوالي 1،5% وضمن النسب المئوية المعتمدة لدى المكرر من كمية النفط الخام إلى المورد وفق المواصفات القياسية السورية، كما يمكن تعديل كمية المشتقات ضمن كل نسبة مئوية استناداً إلى طلب المورد وضمن الإمكانيات المتاحة، مع تزويد الفريق الأول الفريق الثاني الكتب والمراسلات والتسهيلات الإدارية اللازمة فيما يخص تنفيذ العقد.

أما بالنسبة للمشتقات النفطية، فيتم تخزينها لمدة 30 يوماً مجاناً في خزانات المصفاة بدءاً من انتهاء عملية التكرير على أن يتم استيفاء أجور التخزين بعدها بأجور 1،15 دولار أمريكي للطن الواحد ولمدة شهر، وفي الشهر الثاني بأجور 3 دولارات للطن لمدة شهر أيضاًوبعدها يقوم المورد بسحب هذه المنتجات، وفي حال عدم سحبها تصبح أجور التخزين 6 دولارات للطن بالشهر لحين سحبها من قبل المورد أو لتاريخ توقيع عقد بيعها لمكتب تسويق النفط في حال وافق المكتب على شرائها وفق السعر المتفق عليه بينهما، في حين يتم تخزين النفط الخام لمدة 30 يوماً مجاناً في خزانات السورية لنقل النفط بدءاً من تاريخ استلامه ويتم استيفاء أجور التخزين بعدها بأجور 1،15 دولار أمريكي للطن لمدة 30 يوماً، وفي حال تجاوز المدة يتم الاتفاق بين الطرفين على كيفية التصرف بالنفط الخام المخزن.

وفيما يتعلق بالإدخال المؤقت، فقد سمح العقد للمورد بإدخال النفط مؤقتاً من أجل  تكريره ومن ثم إعادة تصدير المشتقات النفطية الناتجة عنه بحراً أو عن طريق البر عبر المراكز الحدودية الآمنة وذلك بناءً على موافقة وزارتي النفط والاقتصاد والجهات المختصة الأخرى، ولا يسمح للمورد ببيع المشتقات النفطية داخل سورية، إلا بعد الحصول على الموافقات الخاصة بذلك من الجهات صاحبة الاختصاص وتخضع المشتقات للضرائب والرسوم المترتبة على إدخالها إلى داخل القطر أصولاً، وحدد العقد كفالة حسن التنفيذ نقداً بمبلغ مليون ونصف المليون دولار أمريكي سارية المفعول طوال فترة تنفيذ العقد، أو عيناً (نفط خام) من الشحنة الأولى الموردة على أن يتم دفع أجور تخزينها أصولاً.