عضو بعثة المراقبة الأوروبية: النظام التركي خالف القانون خلال الاستفتاء

أكدت عضو بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا أليف كورون أن النظام التركي ارتكب مخالفة واضحة للقانون من خلال احتساب الظروف غير المختومة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى أمس الأول في تركيا، مشددة على أن نتيجة الاستفتاء كانت ستتغير بشكل كامل لولا التلاعب ما سيحبط هذه التعديلات.

عضو البرلمان النمساوي وفي حديث لهيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوية قالت إن ما يصل إلى 2,5 مليون صوت تم التلاعب بها خلال الاستفتاء، واذا أخذنا بالاعتبار كون النتيجة جاءت بفارق ضئيل جدا لصالح التعديلات نرى أن هذه النتيجة كانت ستتغير بشكل كامل لولا التلاعب ما سيحبط خطة التعديلات.

وأوضحت كورون أن القانون يسمح عادة فقط باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع الرسمية غير أن أعلى سلطة انتخابية في تركيا قررت السماح بالمظاريف التي لا تحمل الختم الرسمي وهو ما يعد مخالفا للقانون.

كما أضافت أن الشرطة في ديار بكر منعت اثنين من زملائها المراقبين من دخول مراكز الاقتراع.

هذا وكانت لجنة الانتخابات التركية أعلنت في الـ 16 من نيسان الجاري أن 51 بالمائة من الأتراك وافقوا على التعديلات الدستورية التى تسمح بتغيير شكل النظام في البلاد من برلماني إلى رئاسي، في الوقت الذي أكد فيه حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي المعارضان أن النظام التركي قام بالتلاعب وتزوير الاستفتاء من خلال احتساب بطاقات تصويت لا تحمل الختم الرسمي لمكتب الاقتراع.