تعاون لإحداث «نقطة عمل» للطب الشرعي في مشفى المواساة الجامعي

وقعت الهيئة العامة لمشفى المواساة الجامعي مع الهيئة العامة للطب الشرعي أمس مذكرة تعاون لإقامة ”نقطة عمل” للطب الشرعي ضمن مشفى المواساة، وذلك بهدف توفير إطار عمل يمكن من خلاله لهيئة الطب الشرعي الاستفادة من التجهيزات والمعدات والكوادر المؤهلة المتوافرة لدى المشفى لتقديم خدمات الطب الشرعي بما فيها الكشف على الأحياء وإدارة الجثث وفحصها وتشريحها وحفظها وإمكانية تحديد هويتها.

وتضمنت المذكرة تسليم الموقع المتفق عليه لهيئة الطب الشرعي كإعارة لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته بإنهاء المذكرة.

المدير العام لمستشفى المواساة الجامعي الدكتور عصام الأمين أوضح إن إحداث النقطة يأتي ثمرة للتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في سبيل خدمة المواطن وتسهيل إيصال الخدمات إليه كون الطب الشرعي لا يختص بأمور الجثث فقط وإنما أيضاً يتعلق عمله بتقديرات العجز.

وأشار الدكتور الأمين إلى أن مشفى المواساة يعد العمود الفقري للمشافي من الناحية الخدمية والأكاديمية لذلك فإن إقامة نقطة للطب الشرعي فيه ستشكل قيمة إضافية في هذين الجانبين، موضحاً أن الطب الشرعي كغيره من القطاعات الصحية يعاني من نقص في كوادره وبالتالي وجود النقطة في المشفى يسهم بجعله جزءا من العمل الأكاديمي لطلاب الدراسات العليا الذين يطلب منهم تقارير طبية شرعية وتقديرات لنسب العجز خلال دراستهم ومركزا تدريبيا للكوادر الراغبة بمتابعة دراسة الطب الشرعي.

بدوره لفت مدير الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو إلى أن الطب الشرعي عانى خلال الحرب الإرهابية على سورية من تدمير ونهب المجموعات الارهابية المسلحة للعديد من مقراته ونقص كوادره فأصبح بحاجة إلى التدعيم وتطوير عمله وكوادره وأمكنته ومقراته، مشيراً إلى أن افتتاح نقطة طبية له في مشفى المواساة سيكون نقلة نوعية وتأسيسية للمراكز القادمة التي تسعى الهيئة لإحداثها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

ونوه الدكتور حجو بالدعم الكبير الذي قدمته مشفى المواساة لإحداث النقطة الطبية، وقال: مشفى المواساة تقدم خدمات نوعية وكبيرة إضافة لامتلاكها تجهيزات وإمكانيات وكوادر مؤهلة ستدعمنا بها، مبينا أن هذا التعاون يعد أول اتفاق مؤطر لإحداث نقطة عمل للطب الشرعي في مشفى المواساة الجامعي، مبيناً أنه سيكون هناك اتفاق مع جامعة تشرين في اللاذقية لأخذ مركز للطبابة الشرعية إضافة لاتفاق مع وزارة الداخلية لإحداث مركز للطب الشرعي بحمص  في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وسيتم تجهيز الموقع المعار لهيئة الطب الشرعي وفق المذكرة بما يتناسب مع خصوصية عمل هيئة الطب الشرعي كوحدة مستقلة عن باقي أقسام مشفى المواساة إضافة لتأمين تجهيزات التبريد وأمكنة التشريح اللازمة بالإضافة لأماكن الإداريين ومكاتب القبول وتخديم المواطنين.

من جهة أخرى ستقدم إدارة مشفى المواساة جميع التسهيلات لنقطة عمل الطب الشرعي والكوادر المؤهلة في الطب الشرعي من ممارسين صحيين ومساعدين فنيين وممرضين وإداريين بما يسهم في حسن استمرار العمل فيها على أن يستمر العمل في براد الجثث ومكتب القاضي الشرعي تحت إشراف إدارة المشفى على مدار “24” ساعة.

بينما تقوم هيئة الطب الشرعي وفق المذكرة بتأمين جميع التجهيزات والمواد والمعدات والأدوات اللازمة لعمل النقطة في مشفى المواساة وسيتعاون الطرفان بإقامة مؤءتمرات وورشات تدريب للكوادر.

وكان قد صدر في الثاني من شهر تشرين الثاني عام 2014 القانون رقم “17” القاضي بإحداث هيئة علمية صحية تسمى “الهيئة العامة للطب الشرعي” بهدف تنفيذ السياسة الوطنية للطب الشرعي وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي وتنسيقها.