لمنع الاختناقات خلال الأزمات..برنامج تعزيز الأمن الغذائي على طاولة وزارة التجارة الداخلية

تركز الاجتماع الذي ترأسه اليوم الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمديري المؤسسات والشركات والإدارات لتابعة للوزارة على مناقشة البرنامج الوطني المتعلق بسبل تعزيز الأمن الغذائي الذي تعمل الوزارة على اعداده وتنفيذه ضمن خططها المستقبلية للحيلولة “دون حدوث أي اختناقات وقت الأزمات”.
وتقرر خلال الاجتماع إحداث دائرة الإحصاء التمويني لتكون بنك معلومات لمختلف المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والغذائية المختلفة.
وأكد الوزير الغربي أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يتطرق إلى الآليات والسبل اللازمة والضرورية التي تضمن استمرار توافر المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية، ولا سيما في ظل الظروف والأزمات التي يتعرض لها بلدنا وكيفية التصدي لها والعمل على استمرار توافرها والحيلولة دون حصول أي اختناقات أو نقص لأي سلعة من السلع الاساسية والضرورية.
وقال الغربي إن الهدف من الاجتماع هو معرفة السبل الكفيلة للحصول على قاعدة بيانات حقيقية حول مختلف المنتجات والسلع الزراعية والغذائية بحيث تكون لدينا قاعدة بيانات تتضمن الحاجة الفعلية لكل مدينة وفي كل شهر من مختلف المواد ومن ثم تأمين المطلوب من الاحتياجات بحيث لا يكون هناك اي اختناق لأي سلعة أو مادة غذائية.
وكان دريد حمدان مدير التنمية الإدارية بالوزارة قدم عرضاً مفصلاً عن أهمية البرنامج والهدف من تحقيقه ومراحل تطبيقه والسبل الكفيلة لإنجازه بما يضمن استمرار توافر السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية وأخذ الاحتياطات اللازمة أوقات الأزمات.
ويتضمن البرنامج مفهوم الأمن الغذائي وتعريفه ومحاوره الأساسية كمحور استقرار الإمدادات الغذائية الذي ينظر في الإنتاج الفعلي للمواد الغذائية داخل الدولة يساعدها في ذلك عوامل طبيعية كتنوع بيئات المناخ الإنتاجية وحزمة من السياسات الاقتصادية الراشدة والمتنوعة التي تأخذها الدولة بقوة في سبيل تعزيز وحفز الإنتاج الزراعي بكل صوره وتدعيم المنتجين وضمان استمراريتهم في دائرة الإنتاج ومحور توافر المواد الغذائية الذي يبحث في كيفية نقل المنتج من الأغذية من خانة تحقيق الاستقرار النسبي في إمداداتها إلى جعلها متوافرة مهيأة وهو محور لإدارة الغذاء وجعله متوافراً وقت الحاجة إليه سواء كان هذا الغذاء مما أنتجته الدولة داخل حدودها السيادية أو ما استجلبته من خارجها في صورة تجارية أو معونات مقدمة من أطراف أخرى.
وحسب البرنامج تعتبر أسواق الهال وأسواق الجملة المتخصصة والمعدة بصورة مكتملة والموزعة جغرافياً على مناطق الاستهلاك من أهم آليات إدارة وتوافر الأغذية ولا بد من تدعيمها وربطها معاً إلى جانب بناء مخزونات استراتيجية من المواد الغذائية تعمل الدولة بواسطتها على التدخل في الأوقات المناسبة لحماية المنتجين والمستهلكين للمواد الغذائية وتوفر من خلالها عمقاً استراتيجياً تستفيد منه وتلجأ إليه لحماية وضمان قرارها وسيادتها الوطنية.
ويعرض المحور الثالث آلية الوصول إلى المواد الغذائية واستهلاكها ويركز على وصول المستهلك إلى المواد الغذائية وتملكها والاستفادة منها بحيث يتم تدعيم دخول الأفراد وقدراتهم الشرائية ويظهر هنا الدور المهم لوزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والنقل.
ويتحدث المحور الرابع عن استخدام وسلامة المواد الغذائية والذي يركز على قياس أثر استخدام المستهلك للمواد الغذائية المتوافرة لديه التي استطاع تملكها واستهلاكها ويسبق الاستهلاك بعمليتين متلازمتين هما الرقابة على الأغذية والتوعية والتثقيف الغذائي، والمعنيون في هذا المحور هم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة والإعلام وهيئة المواصفات والمقاييس السورية وجمعيات حماية المستهلك.