شعبان: وضع وخطة عمل بين الحكومة والقطاعين الخاص والعام

تواصلت لليوم الثاني على التوالي أعمال مؤتمر “الحرب على سورية.. تداعياتها وآفاقها ” الذي تنظمه الجمعية البريطانية السورية حول الواقع المعيشي للسوريين في ظل الحرب الارهابية التي يتعرض لها الشعب السوري وذلك على مدرج جامعة دمشق.

وركز المشاركون في الجلسة الأولى على الآفاق المستقبلية لإعادة بناء الاقتصاد السوري واسترجاع المستوى المعيشي لجميع السوريين ضمن عدة محاور هي الدعائم الأساسية لإعادة بناء الاقتصاد السوري ورفع القيود عنه وتقييم السياسات النقدية والمالية خلال السنوات الماضية والمتطلبات المستعجلة لإعادة النهوض بالقطاع الصناعي السوري والمعامل المنهوبة والمدمرة نتيجة الاعتداءات الإرهابية والحالة العامة للصناعة السورية.

وأكدت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية ضرورة “وضع رؤية وخطة وآلية عمل من خلال الحوار بين الحكومة والقطاعين الخاص والعام للوصول إلى نتائج جيدة تنعكس على الواقع الصناعي والزراعي” داعية إلى أن يكون هناك جلسات تخصصية لمجلس الوزراء اقتصادية وسياسية وخدمية بدلا من أن يجتمع في المجلس أسبوعيا  30 وزيرا.

ورأت الدكتورة شعبان أن “تكون الجلسات التخصصية منصات للحوار يكون القطاعان الخاص والعام جزءا منها مع الأخذ بعين الاعتبار الآراء الخبيرة واعتماد الجرأة والمكاشفة والمصارحة مع المواطن” مؤكدة ضرورة أن يخرج المؤتمر بمقترحات عملية واقعية وان تنفذ على أرض الواقع.

بدوره أشار الدكتور فواز الأخرس رئيس الجمعية البريطانية السورية إلى ضرورة ” وضع رؤية وخطة واضحة لمواجهة تداعيات الحرب التي تتعرض لها سورية ولا سيما في المجال الاقتصادي ومعالجة الآثار السلبية للتضخم وتغيير سياسة المصرف المركزي لضبط سعر الصرف” معتبرا أن المرحلة القادمة أصعب بكثير مما مر على البلاد لذا فالسياسات الاقتصادية يجب أن تكون مدروسة.

وبين وزير الصناعة المهندس احمد الحمو ان ما تركز عليه الحكومة حاليا يتمثل بدعم الانتاج الصناعي وتشجيع تطويره ومناقشة كل مشكلات الصناعة بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص من الغرف ومشاركتهم في إعداد التشريعات والقوانين والقرارات اللازمة لحل العقبات وتوفير حماية الصناعة الوطنية مشيرا إلى ضرورة القيام بكل العمليات الانتاجية الممكنة وتحقيق أعلى قيمة مضافة على المواد الاولية المنتجة محليا او المستوردة بقصد الإنتاج وتقييد الاستيراد وليس منعه لتفادي حدوث احتكار لسوق المنتجات المحلية.

ولفت الوزير حمو إلى أن ” الحكومة تشجع عودة الصناعيين الذين غادروا البلاد ومستعدة لتقديم كل التسهيلات لعودتهم ما عدا من اشتركوا أو ساهموا بأعمال تخريبية”.

من جهته اعتبر وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الظروف التي تمر بها البلاد تقتضي من الدولة والحكومة التدخل بالأسواق والأسعار والتصدير إلى جانب الترابط بين السياستين المالية والنقدية موضحا أن خطة الوزارة تتضمن زيادة الإيرادات واستنهاض القطاعين الزراعي والصناعي وعدم زيادة الضرائب على المنتجين في الزراعة والصناعة وتقديم التسهيلات للتجار.
وأشار الوزير حمدان إلى وجود لجان اختصاصية في مجلس الوزراء إضافة إلى لجان المتابعة والمعنية ببحث ومناقشة كل القضايا ضمن اختصاصها ومهامها واتخاذ القرارات والاجراءات بشأنها مؤكدا ضرورة عدم التسرع بتعديل القوانين والقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع من قبل اختصاصيين قبل الشروع بها كي لا تقع اخطاء من الصعب تداركها.

بدوره اعتبر الدكتور دريد درغام حاكم مصرف سورية المركزي أن ” التدخل في سوق القطع الأجنبي سياسة خاطئة وغير مبررة تساهم في استنزاف الاحتياطي لذا اتخذ البنك المركزي قرارا بإيقافه” لافتا إلى وجود ادوات نقدية كثيرة لمعالجة موضوع ارتفاع سعر الصرف دون اللجوء الى ضخ القطع الأجنبي في السوق.

واعترف درغام بوجود مشكلة حقيقية بالنسبة لقبض الرواتب عبر الصرافات وأنه لا بد من ايجاد حل جذري له عبر ايجاد ادوات ووسائل الكترونية يعمل عليها المصرف حاليا ويقضي بان يكون لدينا في النصف الأول من العام القادم امكانية اكثر لنشر أدوات الدفع الالكتروني وهذا ما يتطلب جهدا تقنيا وقانونيا تسويقيا بالتكامل مع السياسة المالية بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية .

ولفت الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أن سياسة الاستيراد التي تنتهجها الوزارة ” واضحة وليست اعتباطية” مبينا أن المواد المسموح استيرادها تبلغ نحو 3800 مادة يشكل 70 بالمئة منها مواد مستلزمات الانتاج إضافة إلى المواد والسلع الاساسية التي يحتاجها المواطن وذلك بهدف تمكين الانتاج المحلي وحمايته وعدم استيراد المواد المماثلة للمنتجة محليا وبالتالي وقف استنزاف القطع الاجنبي.