المهندس خميس: الحكومة أمام مسؤوليات كبيرة للارتقاء بحياة المواطن

قدم رئيس مجلس الوزراء من مجلس الشعب مع بدء أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني عرضا عن عمل الحكومة والواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي. لافتا إلى ان الحرب المستمرة على سورية شهدت تطورا نوعيا خطيرا في الأشهر الأخيرة تمثل بغياب الوكيل وتدخل الأصيل عبر التدخل المباشر للقوى والدول الداعمة للإرهاب باستهداف مواقع الجيش العربي السوري والبنى التحتية والمدنيين.
ورأى المهندس خميس أن “الآثار الاقتصادية للحرب المستمرة على سورية منذ سبع سنين بدأت تظهر منعكساتها بقوة حاليا على الواقع المعيشي للمواطنين”، مؤكدا أن “الحكومة تقدر معاناة المواطنين وتشعر أنها أمام مسؤوليات كبيرة بهدف الارتقاء إلى تحقيق متطلبات حياة المواطن السوري وتواصل العمل على إدارة الموارد”.
وبين المهندس خميس أن “الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الارهابية المسلحة من قتل وتهجير وتخريب وتدمير للبنى التحتية والاقتصاد كان لها انعكاس مباشر على لقمة المواطن السوري وهناك تحديات كبيرة ومعاناة للمواطنين وغلاء في الأسعار وهذا أمر طبيعي في ظل ظروف الحرب والأزمة التي تمر بها سورية منذ سبع سنوات”.
وأضاف المهندس خميس: “إننا نعول على انتصارات الجيش العربي السوري في مواجهة عشرات الآلاف من الإرهابيين المدعومين عسكريا وماديا ولوجستيا من الدول الغربية وأتباعها، وعلى قوة وصمود الشعب السوري والتفافه حول الجيش العربي السوري والقيادة الحكيمة وعلى الانتصارات السياسية التي تحققها الدبلوماسية السورية في مختلف المحافل الدولية إلى جانب المصالحات المحلية المتحققة على الأرض السورية”.
وأكد المهندس خميس أن الحكومة تواصل عملها على الرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب على سورية، مبينا أنه “طالما هناك حرب قائمة بهذا الحجم الكبير فلا يمكن لأي حكومة في أي دولة من دول العالم أن تقوم بعمل يرتقي إلى مستوى التحديات التي تفرضها الحرب على سورية”.
وأشار المهندس خميس إلى أن كل وزير سيقوم خلال الجلسات القادمة في مجلس الشعب بعرض الانجازات والإجراءات والخطط العائدة لوزارته أمام أعضاء المجلس مؤكدا أن “الحكومة واصلت العمل على تنفيذ بنود البيان الحكومي وهي مستعدة لعرض ما تم تحقيقه من هذه البنود”.
وحول الإجراءات الحكومية بين المهندس خميس أن الحكومة أجرت العديد من المسابقات لتأمين فرص العمل لخريجي الجامعات. حيث تجاوزت فرص العمل عشرة آلاف فرصة في مختلف الوزارات، مبينا أنه فيما يتعلق بالعسكريين وذوي الشهداء فقد تم العمل على إعداد عدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بذوي الشهداء كان آخرها منح فرصة توظيف إضافية لإخوة الشهيد الأعزب. إضافة إلى المرسوم الذي يتيح لأخوة وأخوات الشهداء التقدم للمسابقات والاختبارات العامة ضمن نسبة ال 50 بالمئة المحجوزة لذوي الشهداء.
وفيما يتعلق بقطاع النقل أوضح المهندس خميس أن الحكومة تواصل العمل على تطوير قطاع النقل بكل مكوناته والموانئ والنقل الجوي والبري والبحري والطرق والسكك الحديدية، وقال: إنه تم “تخصيص 16 مليار ليرة سورية لتطوير هذه القطاع وتحسين آلية العمل في مختلف الجهات التابعة له”.
وبالنسبة لقطاع الطاقة بين المهندس خميس أن الحكومة تعمل على النهوض بهذا القطاع على الرغم من التدمير الإرهابي الممنهج الذي لحق به ويجري العمل على تنفيذ المزيد من المشاريع الجديدة التي تؤمن استمرارية قطاع الطاقة وتمت اعادة استثمار خمس آبار غاز في الفترة الأخيرة ويجري العمل على تنفيذ مشاريع محطات توليد للطاقة الكهربائية.
ولفت المهندس خميس إلى أن هناك مشاريع جديدة تتعلق بالطاقة منها مشروع الخط البديل لحلب وكلفته نحو 7 مليارات ليرة سورية وربط محطة الديماس بمحطة دير علي. موضحا أن وزارة النفط بدأت بالتعاون مع الدول الصديقة لإعادة تأهيل البنى التحتية الغازية في ريف حمص ولكن هذا سيستغرق العديد من الأشهر لإعادة تأهيل ما تم تخريبه من قبل الإرهابيين.
وأكد المهندس خميس أن الحكومة تمكنت على الرغم من الظروف الصعبة والمنعكسات الاقتصادية للأزمة من تأمين استقرار نسبي في الخدمات وكل المسائل المتصلة بمعيشة المواطنين، وقال: إن “قطاع الطاقة يعد من أهم القطاعات التي تسعى الحكومة لتحقيق الاستقرار فيه مهما كانت المتغيرات صعبة سواء المتعلقة منها بأسعار التجهيزات أو المشتقات أو اعادة تأهيل ما خربه الإرهاب
وحول قطاع الموارد المائية بين المهندس خميس أن وزارة الموارد المائية باشرت عملية إعادة تأهيل مصادر المياه والمنشآت المائية في الخفسة بحلب وفي عين الفيجة بدمشق بكلفة تصل إلى 25 مليار ليرة سورية، موضحا أنه تم تخصيص 17 مليار ليرة سورية لمشاريع الصرف الصحي بالمحافظات ويجري العمل على إنشاء عدد من السدات المائية.
وفي قطاعي الصناعة والزراعة أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة عودة المصانع والمنشآت المتوقفة عن العمل والمدمرة جزئيا أو كليا إلى الانتاج ودعم الاقتصاد الوطني. إلى جانب تفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، مبينا أن الحكومة مستمرة أيضا في دعم “المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإعادة استثمار الأراضي في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها واستيراد الأبقار والدواجن ودعم المرأة الريفية ومشاريعها التنموية ودعم الفلاحين لمواصلة عملية الانتاج الزراعي”.
وفي مجال الإدارة المحلية لفت المهندس خميس إلى أن الفريق الحكومي قام بزيارات إلى عدد من المحافظات ويجري التحضير لتنظيم جولات على ما تبقى منها ولا سيما محافظات حمص والقنيطرة والسويداء ويجري العمل على تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في المحافظات كالعقد الطرقية والمناطق الصناعية. مبينا أنه تم تخصيص 18 مليار ليرة لشراء باصات للنقل الداخلي و 6 مليارات لإنشاء عقد طرقية.
وحول البنية التشريعية والتنظيمية التي تعمل الحكومة على تهيئتها لدعم الانتاج والاقتصاد الوطني أوضح المهندس خميس أن الحكومة تمكنت من استصدار عدد من التشريعات واتخاذ اجراءات وتسهيلات منها السماح للصناعيين باستيراد احتياجاتهم من المشتقات النفطية وتقديم اعفاءات من الغرامات المترتبة للفعاليات الاقتصادية لمصلحة التأمينات الاجتماعية وغيرها.
وبين المهندس خميس أن الحكومة تواصل متابعة ملف القروض المتعثرة وسيتم حصر الإقراض في مجال قطاع الانتاج، سواء بهدف إعادة تأهيل البنى التحتية للمنشآت الانتاجية أو تنفيذ مشاريع جديدة مع التأكيد على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص، مشيرا في سياق آخر إلى أن “قانون الجمارك محط نقاش على طاولة الحكومة وهناك إجراءات عديدة إدارية وغيرها لضبط عمل هذا القطاع وتحقيق الأفضل”.