في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. ماهو واقع أطفالنا. وماهي تأثيرات الحرب عليهم؟.

التعرض للعنف بكل أشكاله وخسارة فرص التعليم وغيرها الكثير هي مخاطر تواجه يوميا 168 مليون طفل منخرطين في سوق العمل حول العالم وفقا لإحصائيات منظمة العمل الدولية التي تدعو إلى إنهاء هذه الظاهرة بحلول عام 2030.
وفيما تحيي دول العالم يوم غد الاثنين اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال تحت شعار “حماية الأطفال من عمل الأطفال أثناء الصراعات والكوارث” تواصل الجهات الحكومية والأهلية في سورية عبر مختلف برامجها وخططها تقديم الرعاية والاهتمام للأطفال من النواحي الصحية والتعليمية والقانونية.
وتسعى العديد من الإجراءات والتدابير الحكومية والأهلية المختلفة للحد من المخاطر والانعكاسات السلبية على المجتمع والتي تفرضها الحرب الإرهابية على سورية وأبرزها تجنيدهم من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة كأسوأ أشكال عمالة الأطفال فضلا عن التسول والتسرب المدرسي والتعرض للعنف بكل أشكاله وفقدان الرعاية الأسرية.
وفي تصريح لها بينت مديرة القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان رنا خليفاوي أن الهيئة أعدت منذ عام الخطة الوطنية لمناهضة أسوأ أشكال عمالة الأطفال وحمايتهم من العنف بكل أشكاله بالتعاون مع مختلف الجهات وكان أول بنود الخطة تقصي واقع عمالة الأطفال وأسباب الظاهرة وأنجزت دراسة ميدانية عن ذلك في منطقة حسياء بحمص والمنطقة الصناعية بدمشق وهما مكانان تكثر فيهما عمالة الأطفال لدراسة الظاهرة وأسبابها ووضع حلول لها.
وأضافت خليفاوي إن الهيئة بصدد إعداد التقرير النهائي بعد الدراسة الميدانية حيث ستشكل لجنة لوضع مقترحات حول خطة تدخلات واستجابة لمكافحة هذه الظاهرة ووضعها في التنفيذ خلال فترة قريبة، مبينة أنه لا توجد أرقام أو نسب حول إعداد عمالة الأطفال. حيث خصصت الدراسة لمعرفة الأسباب وخصائص الأطفال والأسر وأرباب العمل والمنشآت التي تشغل أطفالا وليس مدى انتشار الظاهرة.
وعن السبب الرئيسي لازدياد ظاهرة عمل الأطفال تشير خليفاوي إلى العامل الاقتصادي وقالت: لذلك يجب أن تكون التدخلات في هذا الإطار من حيث مساعدة الأهل،لافتة إلى ارتباط عمالة الأطفال بالتسرب المدرسي وهنا تكمن الخطورة عليهم لجهة خسارتهم فرص التعليم وبناء القدرات إلى جانب تعرضهم لمخاطر العمل لذلك ستكون خطة الاستجابة معدة لعودة الأطفال إلى المدارس.
وأشارت خليفاوي إلى متابعة تطبيق القانون المتعلق بالسماح للأطفال فوق سن 15 عاما بالعمل وفق شروط محددة مع تأمين فرصة التعليم المسائي لهم.
وعن تأثير الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها؟. لفتت خليفاوي إلى ظاهرة تجنيد الأطفال ولا سيما في المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية المسلحة، وهي تشكل أسوأ أشكال عمالتهم. فضلا عن ازدياد عدد الصغار العاملين والمتسربين من المدرسة وهم الأسهل للتجنيد.
ولتجاوز هذه المخاطر بينت خليفاوي أن الهيئة أعدت بالتعاون مع عدة جهات الخطة الوطنية للتعامل مع الاطفال الذين سبق تجنيدهم من قبل التنظيمات الإرهابية وهي “خطة قوية ملزمة لجميع الجهات يتم من خلالها التعامل مع الأطفال كضحايا ويعاد تأهيلهم”.
وعن موضوع التسول أشارت خليفاوي إلى أنه يعد من أحد أسوأ أشكال عمالة الأطفال وقد أطلقت الهيئة بالتعاون مع المجتمع الأهلي مبادرة “سيار” التي تقوم بالتدخل المباشر من خلال تقديم أنشطة للأطفال المتسولين منها دورات تعليم بسيطة وإعادة تأهيل وجلسات توعية.
وفيما يخص دور المجتمع الأهلي في هذا المجال بينت مديرة جمعية حقوق الطفل رشا عظمة أن الجمعية بدأت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وضمن خطتها في مجال رصد حالات التسول والتشرد منذ عام بتأمين إقامة للأطفال الذين امتهنوا التسول والتشرد لرعايتهم وحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها بسبب وجودهم في الشارع وفقدهم للرعاية الأسرية السليمة.
وأشارت عظمة إلى أن الرعاية تقدم لهؤلاء الأطفال عبر مركزي رعاية بدمشق الأول مخصص للذكور والآخر للإناث حيث يتلقى الصغار الرعاية الصحية والنفسية وتعليم مهارات في حين يتلقى الأطفال فوق الـ 16 عاما تدريبا مهنيا بهدف تأمين فرص العمل لهم كما تقدم دورات محو تعليمية للأطفال الذين لم يتابعوا تعليمهم بالتزامن مع البحث والتواصل مع أسرهم لإيجاد حلول تحسن ظروفهم وتمكنهم من رعاية أبنائهم بصورة أفضل.
ولفتت عظمة إلى أن “الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الأزمة كانت سببا رئيسيا في زيادة عمل الأطفال من حيث عدم تمكن الأسرة من تأمين متطلباتهم” مشيرة أيضا إلى وجود آباء اتكاليين يعتمدون على تشغيل أولادهم وهذا يعد أيضا أحد أشكال العنف ضد الطفل وحقوقه.
وتحاول الجمعية حسب مديرتها من خلال التشبيك مع عدد من الجهات الأهلية ووزارة الشؤون الاجتماعية تأمين فرص عمل للأسر والإسهام في تمكين الطفل من اخذ حقه في التعليم والرعاية كما تعمل بالتعاون مع وزارات العدل والشؤون والداخلية في انشطة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وتطبيق القوانين للحد من عمالة الأطفال واستغلالهم.
ورأت عظمة أن “القوانين السورية المرتبطة بحقوق الطفل متميزة لكن بحاجة إلى تفعيل تطبيقها وتعديل بعض المواد بما يتناسب مع تطورات الواقع الراهن” مشددة على ضرورة تضافر كل الجهود لتخفيف حدة المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في مناطق وجود التنظيمات الإرهابية ومحاسبة من يشغلون أطفالا دون السن المسموح به أو في مهن لا تناسب أعمارهم.
وجمعية حقوق الطفل اشهرت عام 2006 بهدف حماية الطفل من المعاملة السيئة بجميع أشكالها وتأمين حقوقه وتعريفه بها وبواجباته تجاه المجتمع إضافة إلى رسالتها التي تحمل تخفيف معاناة الأطفال وحمايتهم من العنف والفقر وتوعية المجتمع بحقوق الطفل.
وكانت سورية انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1993 وإلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين عام 2003 والمتعلقين بمنع الإتجار بالأطفال.