اللجنة الاقتصادية “الحمصية” تقدم رؤيتها لتحسين الواقع الزراعي بالمحافظة

طالب أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة حمص خلال اجتماعهم اليوم بإعادة النظر بالمنح الزراعية المقدمة للمزارعين والمربين في المحافظة والنهوض بالواقع الزراعي وتامين كل مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات وتقديم التسهيلات للمزارعين للعودة إلى قراهم التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها.

كما دعا الأعضاء إلى وضع حلول إسعافية لمشكلة منصرفات منشآت منطقة حسياء الصناعية البالغة نحو ألف متر مكعب يوميا وأخطارها المتمثلة بالتلوث الحاصل على كامل مياه حوض العاصي الجوفية ريثما يتم وضع الحلول الاستراتيجية وإلى شق الطرق الترابية في الأراضي الزراعية للسيطرة على الحرائق وتشجيع الزراعة العضوية وتفعيل دور الوحدات الإرشادية في ريف المحافظة.

وأشار رئيس اللجنة الزراعية في مجلس الشعب المهندس جمال رابعة إلى أهمية الدعم الحكومي المقدم للنهوض بالواقع الزراعي ومنه استيراد نحو 8 الاف رأس من الأبقار على مراحل للقطاعين العام والخاص لتلبية الاحتياجات من منتجات الألبان وترميم النقص الحاصل بالثروة الحيوانية حيث ستصل الدفعة الأولى في منتصف الشهر الحالي مستفيدة من الإعفاءات الجمركية، مؤكدا أهمية تفعيل عمل الارشاديات بالمحافظة ودعم مشاريع المرأة الريفية.

وأكد رئيس غرفة زراعة حمص احمد كاسر العلي أهمية تجاوز الخلل عند توزيع المنح الزراعية بأنواعها ووجود قاعدة بيانات لذلك ووضع آلية صحيحة لتحقيق العدالة والنتائج الاقتصادية المرجوة من المنح بحسب خصوصية كل قرية ومنطقة والواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستهدفة.

وبين مدير الموارد المائية بحمص المهندس اسماعيل اسماعيل أنهم بصدد حفر بئر في المباركية بريف القصير على عمق ألف متر وكلفة 200 مليون ليرة لدعم مدينة حمص بمياه الشرب والتوجه إلى إنشاء سدات مائية في أي منطقة، لافتا إلى ضرورة العمل لحل مشكلة التلوث الحاصل بسبب منصرفات حسياء الصناعية من خلال تشغيل محطات المعالجة بشكل إسعافي والتخفيف من المنصرفات الملوثة للحفاظ على سلامة المياه والاستفادة من الدارات المغلقة لحين وضع الحلول الإستراتيجية، مضيفا أنه نتيجة المناسيب المنخفضة للسدود الرئيسة الناجمة عن قلة الهطلات المطرية تم تحديد الأولويات لمياه الشرب والصناعة بالدرجة الأولى للعام الحالي.

ولفتت مديرة البحوث الزراعية في مديرية زراعة حمص الدكتورة ختام ادريس إلى أهمية دعم الزراعة العضوية وتدخل الدولة الإيجابي لتصدير المنتجات لكونها أغلى ب70 بالمئة من المنتج العادي غير العضوي. إضافة إلى تشجيع تربية الثروة الغنمية ولا سيما العواس وإنشاء مكتب لدراسة الميزة النسبية للإنتاج الزراعي وتحليل السياسات الحكومية الزراعية وتغييرها بحسب ترتيب الأولويات للمحاصيل والمنتجات.

وأشارت رئيسة دائرة الإرشاد في مديرية الزراعة عائشة عبارة إلى الآلية المتبعة في منح الفلاحين والمربين مختلف أنواع المنح بحسب مرجعية ومعايير موضوعة لهذه الغاية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالمحافظة ولجان المجتمع المحلي.

وكشف مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحمص أحمد الأحمد أنه في غضون أسبوع سيتم تجهيز مركز غربلة في المؤسسة للحد من معاناة عملية الغربلة التي كانت تتم في حماة ما يسهم بتامين المواصفات الفنية للمحصول المراد بيعه للمؤسسة.

حضر الاجتماع عدد من المعنيين في القطاع الزراعي وأعضاء مجلس الشعب ومجلس المحافظة بحمص