لجنة إعادة الإعمار تناقش خطوات تأهيل ريف الرقة

ناقشت اللجنة المكلفة الإشراف على مشاريع إعادة الإعمار في حلب وريفها والرقة الخطوات التي سيتم اتخاذها لإعادة تأهيل مناطق ريف الرقة الغربي والجنوبي شرق حلب التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان عودة المهجرين الى أماكن سكنهم.

ولفت رئيس اللجنة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس خلال الاجتماع الذي عقد بحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في مبنى وزارة الإدارة المحلية اليوم إلى الجهود المبذولة من اللجنة لإعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير مختلف مستلزمات واحتياجات العملية التعليمية في الريف الغربي للرقة.

وأكد عرنوس أهمية إعادة الحياة لمنطقة دبسي عفنان والرصافة التي أعاد الجيش العربي السوري إليهما الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أنه تم رصد الأموال اللازمة من لجنة إعادة الإعمار للبدء بإعادة تأهيل المناطق المذكورة في الرقة، معربا عن أمله أن تشهد مناطق ريف الرقة الغربي والجنوبي حركة ونهضة بالتعاون مع الأهالي لإنجاز مشاريع التأهيل اللازمة، مقترحاً أن تكون منطقة دبسي عفنان مركزاً لمتابعة برامج العمل الحكومية والخطة الاسعافية المقرر تنفيذها في ريف الرقة الغربي من المؤسسات الحكومية.

بدوره أكد مخلوف ضرورة الوقوف بشكل مفصل على واقع إعادة تأهيل القرى وبلدات ومدن الرقة التي تم تخليصها من الإرهاب ومتابعة حركة عودة الأهالي إليها والإجراءات اللازمة لإعادة الخدمات الرئيسية وتوفير مستلزمات الاستقرار فيها.

وأوضح مخلوف أن الحكومة تعمل لإعادة الأهالي الى المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها وتأمين متطلباتهم واحتياجاتهم إضافة إلى متابعة أوضاع الأهالي فيها، مبينا أهمية منطقة دبسي عفنان باعتبارها تشكل أكبر تجمع حيث يمكن البدء بتنشيطها عبر تأهيل البنى التحتية فيها وتأمين متطلبات سبل العيش للمواطنين لافتا إلى أنه تم تخصيص 300 مليون ليرة لريف الرقة الغربي لترميم مراكز الخدمات وإزالة الردميات وإعادة تأهيلها و80 مليون ليرة لصيانة وتأهيل المدارس فيها كما تم رصد 2.4 مليار ليرة لتنفيذ مشروعات موارد مائية ومراكز صحية وتأهيل الوحدات الشرطية وإعادة الخدمة الهاتفية والاتصالات لريف الرقة الغربي وريف حلب الشرقي.

ودعا مخلوف الى متابعة الأعمال عبر إعداد مصفوفة تتبع تنفيذ أسبوعية مقرونة بجدول تتبع لعودة الكوادر الإدارية والفنية إلى المناطق المذكورة والعمل على إعداد جداول بالإمكانيات التي تم تأمينها من آليات وعقود تلزيم للشركات الإنشائية لتنفيذ التأهيل اللازمة مشددا على ضرورة تضافر الجهود لعودة المهجرين والمقيمين في مراكز الإقامة المؤقتة إلى مناطق استقرارهم الاجتماعي.