حمدان: زيادة الرواتب ليست في سلم أولويات الحكومة والبديل خفض الأسعار

تابع مجلس الشعب أمس مناقشة مشروع الموازنة العام للدولة للعام 2018، إذ واصل النواب تقديم مداخلاتهم وعرض ملاحظاتهم على الموازنة التي كانت قد وزعت عليهم في نهاية الشهر الماضي.

وخلال الجلسة بين وزير المالية مأمون حمدان أن زيادة الرواتب تعني زيادة عدد الوحدات النقدية وما يتبعها من تضخم في ظل تطلع عدد كبير من الأفراد إلى زيادة الرواتب إلا أنها ليست في سلم الأولويات الموضوعة في بيان الحكومة للسنة المالية القادمة، مبيناً أن مساعي الحكومة تقوم على تحسين الإنتاج وتوظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين، وبالتالي زيادة في الدخول للأسر، لافتاً إلى سياسة إحلال الواردات عبر استبدال المستوردات بالمنتجات المصنعة محلياً بقيم مضافة ما يعني عرض سلع وخدمات أكبر وما يتبعه من تخفيض في أسعارها.

وأشار حمدان إلى أن بديل الزيادة النقدية في الرواتب يتمثل بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين عبر إجراءات اقتصادية مختلفة أبرزها المراجعة المستمرة لتكاليف المنتجات الموضوعة من التجار والصناعيين وعدم مغالاتهم في رفع أسعارها في الأسواق المحلية يضاف إليها تحصيل نسبة 15 بالمئة من السلع والمواد المستوردة من قبل القطاع الخاص بسعر الكلفة في الميناء وبيعها بصالات الدولة الحكومية بأسعار منافسة وأقل من الأسواق الخاصة وهي من أبرز الحلول في ظل الظروف الحالية لتحسين المعيشة.

ونوّه بأن الحكومة تسعى إلى تطوير آليات الدعم الاجتماعي وإيصاله لمستحقيه وتوزيعها بشكل عادل ومنع التلاعب بها عبر اعتماد البطاقة الذكية التي طبقت على البنزين والمازوت في السويداء وتنجز حالياً في دمشق تمهيداً تطبيقها على باقي المحافظات وإضافة سلع تموينية أخرى إليها لاحقاً.