وزير العدل من درعا سيتم استئناف تجربة أتمتة العمل القضائي بالمحافظة.

طالب القضاة والمحامون في محافظة درعا بوضع أطر لمجريات الدعاوى وتأمين الكادر والمكان المناسب للتفتيش القضائي وإعادة تشكيل المحاكم الجماعية بالاستفادة من بعض المستشارين.
وخلال لقائهم اليوم وزير العدل القاضي هشام الشعار في مقر القصر العدلي المؤقت بفرع المصرف العقاري بمدينة درعا دعا القضاة إلى تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات خاصة المواد 223و120 الخاصة بوضع حد لأمد التقاضي وتثبيت التخلف وشطب الدعوى وتعديل قانون إدارة قضايا الدولة وتوسيع مراجعة المحامين لمحكمة الإرهاب بدمشق وتفعيل المكافآت القضائية.
كما تمت المطالبة بتعزيز التعاون بين القضاة والمحامين وإيجاد مقر لفرع النقابة أوسع من الحالي وتسهيل عمل المحامين وقبول الوكالات الخاصة ببعض دوائر ومؤسسات الدولة وتسمية قاض مالي في محكمة بداية الجزاء وتخصيص لاصقة خاصة بالمحامين وأتمتة العمل القضائي وتأمين بعض التجهيزات والأقواس للمحاكم وزيادة التعويض المكتبي للقضاة.
وأكد وزير العدل أهمية تقصير أمد الدعاوي لإيصال الحقوق لأصحابها وتخفيف الأعباء المادية والمعنوية عن القضاة، مؤكدا في الوقت نفسه أن التزام القضاة بعملهم وحسن استقبال المراجعين والاستماع إلى شكاويهم ومعالجتها ضمن القوانين والأنظمة النافذة يؤدي في النهاية لتعزيز الثقة بالقضاء وإنجاح العمل القضائي.
ولفت الشعار إلى المسؤوليات الكبيرة التي نهض بها قضاة درعا ضمن الظروف السائدة بعد خروج المقرات عن الخدمة ونقص وسائط النقل، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على إنشاء مركز لقاء أسري في المدن الكبرى بمحافظة درعا ومجمعات قضائية حسب الامكانات المتاحة. كما سيتم استئناف تجربة أتمتة العمل القضائي بدرعا.
وأشار الوزير الشعار إلى أن الوزارة تسعى لزيادة التعويض القضائي بنسبة 100 بالمئة وتحسين واقع القضاة المعيشي بما ينعكس إيجابا على المؤسسة القضائية والعاملين فيها.
ودعت رئيس إدارة التفتيش القضائي بالوزارة القاضي سلوى كضيب إلى الإسراع في البت بقرارات الإحالة ومؤازرة قاضي الإحالة الحالي بقاض ثان والتعامل على عامل الزمن بالنسبة للبت بالقضايا بمهنية ومسؤولية.
ولفت معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي إلى معاناة القضاة في درعا منذ بداية الأزمة لجهة اختطاف عدد منهم ومحاصرة نحو 25 موظفا وقاضيا في بناء القصر العدلي وسط المدينة قبل تحريرهم على يد بواسل الجيش العربي السوري.
وأشار محافظ درعا محمد خالد الهنوس إلى الاعتداءات الإرهابية التي طالت المقر الدائم للقصر العدلي ومقرين مؤقتين بدرعا مبينا أن الجهاز القضائي في المحافظة مارس في سنوات الأزمة عمله بظروف صعبة حيث تم نقل بعض المحاكم كمحكمة بصرى إلى بلدة غصم لإنجاح العمل وإيصال الحقوق لأصحابها.
وأكد الهنوس اتخاذ كل التدابير لتفعيل العمل الخدمي والقضائي، مشيرا إلى أن العمل القضائي يسير “بوتيرة جيدة” رغم الصعوبات وأن المحافظة جاهزة لتقديم كل ما يلزم لخدمة القضاة والمحامين و إجراءات التقاضي.
ولفت أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي إلى الممارسات الإرهابية التي طالت المحاكم والمجمعات القضائية خلال الأزمة بدرعا مؤكدا مجابهة المحافظة بكل شرائحها وطوائفها بمن فيهم القضاة والمحامون للمؤامرة التي استهدفت المحافظة.
وأشار المحامي العام بدرعا القاضي سعود المحمد إلى أن المقر الحالي لعدلية درعا هو الثالث بعد أن صبت التنظيمات الإرهابية حقدها على القصر العدلي الأول بما فيه من وثائق ودعاوى وخربت القصر الثاني، مؤكدا أن القضاة يصرون على الدوام والحضور وتحمل مسؤولياتهم في التحري عن الحقيقة وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
وأشار رئيس فرع قضايا الدولة بدرعا ابراهيم الظاهر إلى أن محامي الدولة يواصلون عملهم على أكمل وجه ويدافعون عن حقوق الدولة وأموالها العامة بكل إخلاص ولم يتقاعسوا عن عملهم رغم الظروف الصعبة والاعتداءات الإرهابية.
ودعا رئيس فرع نقابة المحامين بدرعا فهد العدوي إلى إيجاد مركز لقاء أسري في مدن درعا وازرع والصنمين وبناء قصر عدلي في منطقتي ازرع والصنمين ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من القصر العدلي الجديد بمدينة درعا ومن مشاريع الوزارة في مجال أتمتة العمل القضائي.
وتلا الاجتماع جولة لوزير العدل والمحافظ ضمن أقسام ومحاكم القصر العدلي للإطلاع على سير العمل القضائي وصعوباته.
وتأتي زيارة وزير العدل إلى درعا ضمن سلسلة زيارات وجولات نفذها على محافظات السويداء وحمص وحلب واللاذقية وطرطوس. إضافة إلى لقاءات دورية مع قضاة دمشق وريفها.