دمشق: ضبط أسعار الأدوية ونقل مكاتب بيع السيارات إلى مدينة المعارض

شدد أعضاء مجلس محافظة دمشق في ختام أعمال دورته العادية السادسة لهذا العام على ضبط التفاوت الكبير في أسعار الأدوية بين شركة وأخرى متسائلين عن أسباب ارتفاع أسعار بعض أنواع أدوية التهاب الأطفال ورفع نقابة الأطباء سعر ورقة التقرير الطبي من 350 ليرة إلى 700 ليرة.

ودعا أعضاء المجلس إلى إيجاد آلية تلزم أصحاب الحافلات بالتسعيرة الموضوعة وتجزئتها بشكل متوازن وإلزام السائقين بخطوطهم متسائلين عن كيفية استيراد الموز وأسباب ارتفاع أسعاره في دمشق قياسا مع المحافظات الأخرى علما أن الكيلوغرام يباع ب 500 ليرة في محافظة طرطوس وبـ 1200 ليرة في دمشق.

كما تساءل أعضاء المجلس عن الآلية التي يتم فيها تسعير الألبسة نظرا للارتفاع الكبير في أسعارها ولا سيما ألبسة الأطفال، مؤكدين ضرورة الإعلان عن الأسعار وتحديد المصدر وتكثيف الدوريات على بائعي اللحوم بمختلف أنواعها ووضع دورية على باب سوق الهال تمنع إخراج أي مادة ما لم تكن معها فاتورة نظامية وزيادة كميات اللحوم التي تباع في مؤسسات السورية للتجارة.

وطالب أعضاء المجلس بنقل مكاتب بيع السيارات إلى مدينة المعارض متسائلين عن الفارق الجمركي بين استيراد السيارة كاملة واستيرادها كقطع بحدود60بالمئة وغياب الرقابة عن محال بيع قطع السيارات ومغاسل السيارات.

كما دعوا إلى إيجاد آلية لإفراغ الملاجئ المستولى عليها وتجهيز مستوصف عش الورور ومكافحة الكلاب الشاردة في منطقة أسد الدين وتركيب أكشاك خبز في حي الحرية ببرزة وضبط الأسعار فيه.

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود لفت إلى أن الوزارة بدأت بتخفيض أسعار المواد الأساسية من سكر وزيت ولحوم ومعجنات بينما يتم تسعير مادة الموز استناداً إلى تكاليف الاستيراد، مشيرا إلى أن السياسة العامة للأسعار تعد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعرض على رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها.

وفي رده على تساؤلات الأعضاء أوضح مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد صلوح أن السماح باستيراد أجزاء من السيارات وقطع التبديل يتم وفقاً لأحكام التجارة الخارجية والدليل الالكتروني المعتمد حالياً حيث يسمح للشركات المرخصة لتجميع السيارات باستيراد أجزاء السيارات شريطة أن تكون مفككة أو مجزأة.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل هيثم ميداني إلى أن الحكومة تنظر إلى القيمة المضافة أثناء التصنيع كأجور اليد العاملة والنفقات الأخرى مؤكدا أن الدولة تدعم وتشجع إقامة صناعات كبيرة لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد لكون القيمة المضافة تقدر بالليرة السورية وتشكل نسبة مهمة في تكاليف التصنيع.

من جانبه بين مدير الصحة الدكتور رامز أورفلي أنه تمت مراسلة مديرية الخدمات الفنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتأهيل مستوصف عش الورور، مؤكداً أنه تتم متابعة الحالات الإسعافية في المشافي ولا سيما الخاصة ولدى اكتشاف أي مشكلة تقوم المديرية بمتابعتها أصولا واتخاذ الإجراء اللازم.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي الشبلي لفت إلى أن محاسبة الباعة على المواد المسعرة تتم وفق نشرة الأسعار وليس وفق الفاتورة وأنه في حال اكتشاف أي مخالفة لدى أي بائع يجب تقديم شكوى ضده مبينا أن على البائع التصريح عن مصدر المادة وفي حال رفضه يتحمل المسؤولية.

وأكد مدير فرع دمشق للمحروقات سيباي عزيز أنه تم إنجاز خطة توزيع مادة المازوت للمواطنين بنسبة 80 بالمئة ل 168 ألف أسرة بكمية 33 مليون ليتر من مادة المازوت.

من جانبه أشار منصور طه مدير فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز إلى أنه تم توزيع 100 ألف اسطوانة غاز صناعية على المنشآت بينما لفت معاون مدير جمارك دمشق أيهم ديب إلى أن المديرية العامة للجمارك هي مؤسسة تنفيذية للقرارات وليست جهة مقررة لسماح أو منع دخول أي مادة.

وكان مجلس المحافظة طالب في جلسته أمس بإلزام وسائط النقل بخطوط سيرها ولا سيما خطوط مساكن الحرس حي الورود والسومرية – المطار ووضع شرطي دراج في أول مساكن الحرس للحد من المخالفات التي يقوم بها أصحاب السرافيس.

وأكد أعضاء المجلس أنه تم رفع أكثر من 40 شكوى بحق سائقي مساكن الحرس لعدم التزامهم بخط سيرهم ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء رادع بحقهم داعين إلى إيجاد حل يلزم السرافيس بالوصول إلى نهاية خطهم ومنع وقوف السيارات على جانبي طريق مزة جبل وإصلاح الصرف الصحي أمام أفران ابن العميد والإسراع في معالجة تسرب المياه المالحة إلى آبار معربا بريف دمشق ومعالجة قيام مجموعة من الشبان بتقاضي مبالغ مالية لقاء وقوف سيارات الطلاب أمام الجامعة الدولية مقابل حديقة تشرين.