وزير الصناعة يطلب من شركة “وسيم” الاستعانة بمصممي أزياء
أكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو ضرورة الاهتمام بأوضاع العمال الذين يعدون الركيزة الأساسية في العملية الانتاجية وتقدير جهودهم معنويا وماديا والعمل بروح الفريق الواحد على المستويات كافة في سبيل تطوير الانتاج كما وكيفا.
وخلال زيارته إلى الشركة العامة لصناعة الألبسة الجاهزة “وسيم” وجولته على عدد من أقسامها طلب الوزير الحمو من إدارة الشركة الاستمرار بالتنسيق مع الجهات التي تستجر المنتجات بشأن تفصيل وخياطة الموديلات وفق متطلباتها مع الحفاظ على الجودة والتقيد بها في مراحل العمل كافة لتصنيع منتج متناسب مع احتياجات مستخدميه.
وشدد الوزير الحمو على ضرورة الاهتمام بتطوير منتجات الشركة التي تصنعها لصالح الجهات العامة أو التي تطرحها في الاسواق وبما ينسجم مع الأذواق الدارجة والاستعانة بخبراء ومصممي الأزياء لتمكين منتجات الشركة من المنافسة في السوق المحلية والاهتمام بعرض المنتجات في الصالات بشكل لائق واستبدال المعروضات والموديلات بهدف جذب الزبائن ودفعهم لشرائها.
ولفت وزير الصناعة إلى أهمية الاهتمام بعملية التدريب والتأهيل بالنسبة لكل العمال وبخاصة العمالة الفنية مع الاستمرار بعملية الصيانة الدورية للآلات والتجهيزات وتفقدها بشكل دائم كي لا تتعرض لتوقفات مفاجئة من أجل استمرارها بالعمل والإنتاج، مشددا على إنجاز المطابقات المالية للشركة مع الجهات الأخرى في موعدها لمعرفة الوضع المالي للشركة والحفاظ على حقوقها.
من جهته مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح أكد أن المؤسسة مستعدة لمساعدة الشركة وتلبية احتياجات استمرارها بالعمل والإنتاج وتطوير منتجاتها بما يخدم مصلحة العمال والعمل.
بدوره بين مدير عام الشركة هيثم زاهر أن الشركة تعمل على تطوير منتجاتها وإدخال أصناف جديدة تلبي حاجة الجهات العامة وتغطية جزء من احتياجات السوق عن طريق منافذ البيع التابعة لها في المحافظات مع الاهتمام بالمنتج الخاص بالقوات المسلحة، إضافة إلى انتاج منتجات متنوعة أخرى، موضحا أن إدارة الشركة قامت بالتنسيق مع المؤسسة بوضع أسس جديدة للحوافز الانتاجية لزيادتها وطبقتها ما انعكس ايجابا على العمل والانتاج.
وعرض مديرو الاقسام في الشركة أمام الوزير عددا من القضايا المتعلقة بصعوبات العمل وسبل تذليلها كصيانة الآلات والتجهيزات والحوافز الانتاجية. حيث اكد الوزير استعداد الوزارة لمساعدة الشركة لتذليل هذه الصعوبات ضمن القوانين والأنظمة النافذة والإمكانيات المتاحة.