وزارة التنمية الإدارية في 2017
ركزت وزارة التنمية الإدارية في عام 2017 على البرنامج التنفيذي للمشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد وذلك من خلال ندواتها وورشات العمل التي نظمتها حول البرنامج التنفيذي للمشروع الذي يشمل أربع مراحل.
ويتضمن المشروع في برنامجه التنفيذي مرحلة التأسيس لوضع الإطار القانوني الناظم للمشروع وإحداث مركز دعم وقياس الأداء الإداري ومركز خدمة الكوادر البشرية وبناء قاعدة معلومات مركزية تليها مرحلة الحضانة لجمع البيانات وإطلاق العمل وفي نهايتها يتم وضع الهيكل الإداري الأولي للجهاز الحكومي والهيكل الوظيفي ومن ثم تقرير معدلات الاستجابة للمشروع تليها مرحلة التمكين قبل الأخيرة التي تشكل الاستجابة الفعلية لتطوير الأداء الإداري وأخيرا مرحلة النضوج الفعلي وتقوم على قياس الأثر.
وأقامت الوزارة في أيلول الماضي مؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية بعنوان “شباب مبدع .. مؤسسات رائدة” ركز على خطواتها خلال عام 2017 فيما يتعلق بمهمتها في التوجه نحو الشباب وتوظيف طاقتهم في العمل ضمن المؤسسات والمجتمع.
وخرجت الوزارة من المؤتمر بقرار تشكيل 4 حواضن الأولى باسم “الخبرة الشبابية” من الشباب الخريجين وطلبة الجامعات الذين شاركوا وقدموا طروحات وحاضنة ثانية باسم “القادة الشباب” من العاملين في المؤسسات العامة وأخرى باسم حاضنة “ريادة الأعمال” مكونة من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد التقانية الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 22 والـ 35 سنة على تأسيس مشروعهم الاول المتناهي الصغر وتوفير الدعم الإداري والتدريبي لتنفيذه.
كما تابعت الوزارة خطتها في برنامج الجدارة القيادية الذي أطلقته في أيلول الماضي وهو متعلق بالآليات الجديدة لتأهيل الكوادر الإدارية القيادية المؤهلة لتحسين وتطوير الأداء الإداري كما أقامت في مدينة حلب الملتقى الأول للتنمية الإدارية لتفعيل آليتها وتطوير عمل الكفاءات الموجودة وإعادة توظيفها بما يحقق أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وأصدرت الوزارة قرارات أهمها المتعلق ببرنامج المدرب الوطني المعتمد برنامجاً رسمياً خاصاً بوزارة التنمية الإدارية وحظرت على كل المراكز التدريبية تنفيذه تحت طائلة المسؤولية كما قررت في إطار تنظيم عمل المراكز التدريبية والمدربين تشكيل لجنة مهمتها وضع آلية جديدة لمنح التراخيص والاعتمادية وتحديد المعايير والقواعد الناظمة لها.
وفي معرض دمشق الدولي بدورته الـ 59 كان للوزارة مشاركتها الأولى حيث عقدت في جناحها 18 جلسة تدريبية بمجال التنمية البشرية وحواراً حول المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
وعن حضور المرأة في خطة عمل الوزارة عام 2017 في بداية العام أطلقت الوزارة برنامج تعزيز قدرات المرأة بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان مستهدفة 105 مرشحات اجتمعن في 25 جلسة عمل على مدى 4 أشهر ناقشن محاور متعددة تتعلق بالعلاقات العامة وإدارة السمعة ومفهوم العلاقات الدولية والدبلوماسية وآليات التفاوض والتعامل مع الأحداث الدولية التي لها منعكسات على الأزمة في سورية وحل المشكلات وصنع القرار والمهارات الإدارية لتحسين الأداء التقني وأصول التعامل مع الشخصيات المهمة ومهارات التحضير للاجتماعات وأسس البروتوكول والمراسم كما ركزت الوزارة في ورشة عمل أقامتها بعنوان “تعزيز الريادة النسائية في الإصلاح الإداري وإعادة الإعمار” على إشكاليات أساسية حول أهمية دور المرأة في إدارة المؤسسات ودعم حركة التطوير والإصلاح الإداري من أجل النهوض بالمؤسسات وزيادة كفاءة أدائها في مرحلة إعادة الإعمار.