دمشق: العملية العسكرية التركية في شمال سورية عدوان يتعارض والقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضي الجمهورية العربية السورية دون موافقتها الصريحة عدوان واحتلال مطالبة مجلس الأمن بوضع حد لاعتداءات النظام التركي على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها.

وجاء في رسالة وجهتها الوزارة لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول استمرار انتهاكات النظام التركي لمبادىء القانون الدولي واعتداءاته المتواصلة على سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وردا على رسالة ممثل النظام التركي في 20 كانون الثاني.. يواصل النظام التركي الترويج لأكاذيبه التي لم تعد تقنع أحدا ويحاول تبرير اعتداءاته العسكرية على الجمهورية العربية السورية بالاستناد إلى مفهوم الدفاع عن النفس الوارد في المادة 51 من الميثاق وذلك على غرار ما قام به ما يسمى /التحالف الدولي/ الذي تقوده الولايات المتحدة لتبرير جرائمه المروعة التي ارتكبها في سورية ضد المدنيين الأبرياء.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين أن تقاعس مجلس الأمن عن القيام بواجبه في منع الاعتداءات التي يشنها ما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة على الجمهورية العربية السورية بذريعة الدفاع عن النفس استنادا للمادة 51 من الميثاق وفشله في وضع حد لإساءة استخدام هذه المادة والتذرع بها للاعتداء على سيادة الدول وعلى سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها سمح للنظام التركي بأن يستخدم نفس الذريعة لشن عدوانه الجديد على الجمهورية العربية السورية.

وتابعت الوزارة.. على الرغم من الادعاءات التي يسوقها كل من “التحالف الدولي” والنظام التركي فان المادة 51 من الميثاق والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9 تموز 2004 في قضية الجدار العازل الذي شيدته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤكدان بوضوح أن الاعتداء الذي يعطي الدولة الحق في الدفاع عن النفس يجب أن يكون واقعا من دولة أخرى وليس من أفراد أو تنظيمات إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتها.. إن الجمهورية العربية السورية ترفض محاولة النظام التركي في رسالته الاستناد إلى قرارات مجلس الأمن 1373 و 1624 و 2170 و 2178 حيث لم يعط اي من هذه القرارات الدول الأعضاء الحق بالاعتداء على سيادة دول أخرى وشن عمليات عسكرية على أراضيها بذريعة مكافحة الإرهاب بل إن القرار 2178 نص على حتمية الامتثال التام لأحكام ميثاق الأمم المتحدة في تدابير التعاون الدولي واي تدابير تتخذها الدول الأعضاء لمنع الإرهاب ومكافحته.

وأضافت الوزارة: من المثير للسخرية أن يحاول النظام التركي تبرير عدوانه العسكري استنادا إلى القرارين 2170 و 2178 فهو بدلا من الالتزام بتطبيق القرارين فانه ينتهك أحكامهما بشكل ممنهج وتحديدا الفقرات 8 و 10 و 11 و 14 و 16 من القرار 2170 والفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من القرار 2178 وذلك عبر تقديمه الدعم بأشكاله المختلفة للإرهابيين وسماحه لعشرات آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب بعبور الأراضي التركية إلى داخل سورية كما اعترف بذلك رئيس النظام التركي.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن العملية العسكرية التركية في شمال سورية هي عدوان صارخ على الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها وتشكل انتهاكا لإحكام الميثاق وتحديدا الفقرة 4 من المادة 2 منه والتي نصت على امتناع كل الدول عن التهديد باستخدام القوة او استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة مشيرة إلى أن العدوان التركي الجديد أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال فضلا عن نزوح عشرات الآلاف من السوريين من منازلهم وخاصة من مدينة عفرين والقرى المحيطة بها وتدمير البنى التحتية والممتلكات الثقافية والتاريخية ومنها معبد عين دارة الأثري في ريف حلب الشمالي والذي يعود تاريخه إلى الألف الأول قبل الميلاد.

وأوضحت الوزارة في رسالتها أن ادعاء النظام التركي بالتزامه بحل سياسي في سورية يجافي الواقع حيث انه لم يتوقف عن دعم الإرهاب في سورية والسعي لتقويض أي جهد سياسي يرمي إلى حقن دماء الشعب السوري كما ان ادعاءه الالتزام بالسلامة الإقليمية والوحدة السياسية لسورية وبأن عمليته العسكرية تهدف للمساهمة في تعزيز هذه المبادئ السياسية باطل حيث أن تركيا قامت بإحلال مجموعة إرهابية أخرى محل “داعش” وهي تقوم بالاعتداء وارتكاب المجازر ضد السكان المدنيين وتدمير البنى التحتية والمنشآت الخدمية لا بل حتى المواقع الأثرية كما إنها لم تتوقف عن انتهاك السيادة السورية عبر الاستمرار في مصادرة الأراضي السورية وبناء التحصينات والجدران العازلة داخلها فضلا عن سرقة الآثار والممتلكات العامة والخاصة.

وجاء في رسالة الوزارة أيضا: تؤكد الجمهورية العربية السورية أن وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أراضيها دون موافقتها الصريحة هو عدوان واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس وتدعو في هذا السياق النظام التركي إلى وقف عدوانه العسكري على الجمهورية العربية السورية وسحب قواته العسكرية من داخل سورية والتوقف عن دعمه للتنظمات الإرهابية وعن سياساته التي تستهدف وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وقالت الوزارة.. تعيد الجمهورية العربية السورية التأكيد على أن كل اعتداءات النظام التركي وممارساته التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها واحتلاله لأراض سورية لن تغير من الواقع القانوني للأراضي وعائديتها للجمهورية العربية السورية ولن تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى المساس بالحقوق القانونية والسيادية للجمهورية العربية السورية أو مصادرتها.

وأردفت الوزارة في رسالتها.. تطالب الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بعدم السماح لاي دولة باستخدام القوة على نحو يتعارض مع القانون الدولي أو بالاعتداد بالميثاق لتبرير أفعالها العدوانية وعدم جعل الميثاق رهينة بيد هذه الدول لتفسره وفق مصالحها الضيقة التي تتناقض مع نص وروح الميثاق علما أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الأمم المتحدة الذين علا صراخهم الكاذب متباكين على المدنيين السوريين لم يتفوهوا بكلمة واحدة حول الجرائم التركية في عفرين.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتها بالقول.. تجدد الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الامن بالاضطلاع بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لاعتداءات النظام التركي على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها ولدعمه الإرهاب ومساءلته عنها.