منذر: مصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم تصل من قبل إلى هذا المستوى من التشكيك

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر أن سورية هي صاحبة المصلحة الحقيقية في التوصل إلى تسوية سلمية يحققها السوريون أنفسهم دون تدخل خارجي مشيرا إلى أن إنشاء ما يسمى “آلية التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة في سورية” يشكل خرقا قانونيا جسيما لميثاق الأمم المتحدة وتشويها متعمدا لأحكام القانون الدولي.

وقال منذر في بيان ألقاه خلال جلسة النقاش المفتوح التي يعقدها مجلس الأمن تحت عنوان “تعزيز القانون الدولي في سياق صون السلام والأمن الدوليين” أمس “لن أضيع وقت المجلس في الرد على كل من حاول إساءة استغلال هذه الجلسة للترويج لما يسمى “آلية التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة في سورية” ولقد أثبتنا برسائلنا ورسائل العديد من الدول الأعضاء إلى الأمين العام أن إنشاء هذه الآلية يشكل خرقا قانونيا جسيما للميثاق وتشويها متعمدا لأحكام القانون الدولي”.

وأشار منذر إلى أن وراء تأسيس هذه الآلية المشبوهة أهدافا خبيثة لافتا في هذا الصدد إلى أن من بين الدول التي تدعم هذه الآلية غير الشرعية حكومات تمول تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي إلى اليوم وحكومات فيها مؤسسات مالية ومصرفية تسهل غسيل الأموال بقصد تمويل الإرهاب وحكومات تورطت مع أجهزتها الاستخباراتية في نشوء ظاهرة “المسلحين الإرهابيين الأجانب” وسهلت تجنيدهم وتدريبهم وسفرهم وتدفقهم إلى سورية والعراق.

وبين منذر أن المذكرة المفاهيمية التي صدرت عن الممثلة الدائمة لبولندا تصلح لأن تكون دليل عمل فيما لو التزمت بها حكومات العالم دون تمييز ولا ازدواجية ولا انتقائية و”كنا تجنبنا نشوب العديد من النزاعات وقمعنا أعمال العدوان والاحتلال وضمنا تطبيق مبادئ العدل والقانون الدولي وصنا بالمحصلة السلم والأمن الدوليين”.

وأوضح منذر أن سورية التي تعيش السنة الثامنة من حرب إرهابية فرضت عليها هي صاحبة المصلحة الحقيقية في التوصل إلى تسوية سلمية يحققها السوريون أنفسهم دون تدخل خارجي من خلال الدبلوماسية والتفاوض والمساعي الحميدة والوساطة.

وأكد منذر أن الحكومة السورية تنخرط بكل جدية في كل المبادرات والمسارات التي تسعى للتوصل إلى حل مستدام للأزمة.

وبين منذر أننا نعيش اليوم في عالم من الاستقطاب السياسي نتيجة قناعة حكومات بعض الدول بأن نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي يمنحها الحق في تقرير مصائر شعوب العالم في مقابل إيمان دول أخرى تشكل الأغلبية بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي دون ازدواجية ولا انتقائية وبضرورة قيام العلاقات الدولية على أسس احترام السيادة الوطنية والتعاون والشراكة وتحقيق التنمية للجميع بما يكفل منع نشوب النزاعات ويسهم في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأشار منذر إلى أن الجلسة اليوم تشكل فرصة مهمة لتقييم موقع القانون الدولي في سياق صون السلم والأمن الدوليين غير أن ذلك يتطلب أن نكون جادين فعلا في إعلاء سيادة القانون وضمان المساواة والعدالة للجميع وفي القضاء على بؤر النزاع في كل أنحاء العالم ووضع حد لكل عدوان واحتلال والتصدي لمحاولات إساءة استخدام القانون الدولي أو تشويه مفاهيمه للتدخل في شؤون الدول.

وفيما يتعلق بما ورد في المذكرة المفاهيمية بشأن ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وضمان تعزيز احترام الالتزامات الدولية وسيادة القانون من خلال استجابته الفاعلة لانتهاكات القانون الدولي وامتلاك مجلس الأمن الأدوات اللازمة لتحقيق تلك الغايات .. بين منذر أن النظريات والمبادئ السامية شيء والواقع الدولي هو شيء آخر.

وأوضح منذر أن الشواهد على ذلك كثيرة حيث أن الشعب الفلسطيني والسوريين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي ما زالوا ينتظرون من هذا المجلس منذ ما يزيد عن خمسين عاما تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضع حدا لهذا الاحتلال الغاشم أما واقع الحال فهو أن دولا دائمة العضوية في هذا المجلس تمنع تنفيذ هذه القرارات وتمنح الغطاء لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في توسيع الاستيطان وتشريد الفلسطينيين وقتلهم أمام أعين العالم كله مقابل صمت وعجز من المجلس عن تنفيذ ولايته في محاسبة ومساءلة “إسرائيل” الكيان الإرهابي العنصري الذي قتلت قواته بكل وحشية وبربرية قبل يومين فقط 60 مدنيا أعزلا وجرحت ما يزيد عن ثلاثة آلاف منهم.

وأكد منذر أن الشعب السوري ينتظر من مجلس الأمن ممارسة ولايته في التصدي للعدوان الذي يمارسه ما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة على سيادة ووحدة أراضي سورية وللعدوان الذي تمارسه تركيا على هذه السيادة وللاعتداءات المتكررة التي ترتكبها “إسرائيل” ضد سورية وكذلك للعدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي على سورية فجر الرابع عشر من نيسان الماضي أما واقع الحال من جديد فهو أن بعض الأعضاء الدائمين استطاعوا شل هذا المجلس حتى عن إصدار بيان إدانة باعتبارهم شركاء أصلاء في جرائم العدوان على سورية ممن قرروا التخلي عن مسؤولياتهم في صون السلم والأمن الدوليين.

وأشار منذر إلى أن شعوب العالم بأسره وفي مقدمتها الشعبان السوري والعراقي تنتظر من هذا المجلس ممارسة ولايته في محاسبة حكومات بعض الدول الأعضاء وأجهزة استخباراتها لتورطها في خلق ظاهرة “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” الذين قتلوا آلاف السوريين والعراقيين الأبرياء ويرتكبون اليوم جرائم إرهابية في مختلف أنحاء العالم لافتا إلى أن واقع الحال هو أن البعض في هذا المجلس يعيق تنفيذ القرارات التي صدر بعضها تحت الفصل السابع والتي تنص على محاسبة كل من تورط في تدفق هؤلاء الإرهابيين إلى سورية والعراق.

وختم منذر البيان بالقول “إن مصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم تصل من قبل إلى هذا المستوى من التشكيك في ضمائر شعوب العالم وإذا كانت الغاية استعادة المصداقية والدور المطلوب من الأمم المتحدة فالطريق واضح والأدوات متوفرة ولا يبقى إلا أن تملك بعض الحكومات الإرادة الجادة في أن تنسجم ممارساتها مع مقاصد وغايات الميثاق وأحكام القانون الدولي”.