منظمات حقوقية وإنسانية تطالب النظام التركي بتغيير سياسته التعسفية

رغم فوزه بالانتخابات الرئاسية يواصل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان سياسة القمع والاعتقالات بحق معارضيه بهدف أحكام قبضته على السلطة ومقاليد الحكم في تركيا رافضاً بذلك فتح صفحة جديدة مع شعبه.

أردوغان الذي استغل الانقلاب المزعوم عام 2016 على مدى العامين الماضيين لشن حملة اعتقالات وإقالات واسعة طالت عشرات آلاف الأتراك في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصولا إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد يعمل على تكريس هذه الظاهرة الاستبدادية لتحقيق أهدافه الديكتاتورية وأحلامه داخل البلاد وخارجها.

وفي جديد تلك الاعتقالات أصدرت سلطات أردوغان اليوم مذكرات اعتقال بحق 68 ضابطا وذلك بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه النظام التركي بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

سياسات أردوغان هذه تواجه الكثير من الانتقادات من المنظمات الدولية حيث أكدت منظمة العفو الدولية في شهر نيسان الماضي أن نظام أردوغان يفرض “أجواء خوف مروعة” على مواطنيه منذ محاولة الانقلاب وأن القمع المستمر والمتزايد في البلاد يغرق قسما كبيرا من المجتمع التركي في حالة خوف مستمرة مشيرة إلى أن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان قضي عليه بشكل كامل جراء الإجراءات التعسفية المفروضة بموجب حالة الطوارئ.

مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية غوري فان غوليك أكدت أن السلطات التركية قامت بشكل متعمد ومنهجي بتفكيك المجتمع المدني التركي وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق المنظمات وخلق أجواء من الخوف.

كما طالب مسؤولون دوليون ومنظمات حقوقية نظام أردوغان بالتخلي عن سياسات قمع الحريات والإفراج عن الصحفيين لكن أردوغان ضرب بهذه الدعوات عرض الحائط بينما تعالت الأصوات المنددة بتصرفاته في أوروبا مع استمرار حملة الاعتقالات التي يشنها إذ أعربت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن قلق الاتحاد العميق من عمليات الاعتقال في تركيا فيما دعت فرنسا النظام التركي إلى احترام سيادة القانون والحقوق الأساسية بما في ذلك الديمقراطية وحرية التعبير.

منظمة “هيومان رايتس ووتش” انتقدت أيضا ممارسات النظام التركي التعسفية ضد المعارضين السلميين مؤكدة أنه استخدم محاولة الانقلاب ذريعة لشن حملة قمع واسعة استهدفت المعارضين السلميين ولتقويض الديمقراطية في تركيا.

ويرى مراقبون أن تركيا تتجه في عهد أردوغان الجديد نحو الأسوأ في ظل سياسات استبدادية قائمة على القمع والفساد والتعاون الوثيق مع التنظيمات الإرهابية في الدول المجاورة والتي قدم لها أردوغان أراضي بلاده كممر ومقر ودعمها بالمال والسلاح متجاهلاً تبعات هذه السياسة الرعناء على تركيا والمنطقة برمتها.