وزارة الأشغال: رؤية تخطيطية لمكونات التنمية والبنى التحتية
بينت مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن الرؤية والاستراتيجية الجديدة التي تم وضعها من قبل الوزارة بتوجيهات الحكومة تتجه لإنشاء تجمعات سكنية على أطراف المدن، حيث إن الحكومة تعطي الأولوية للمخططات التنظيمية في حلب، وقد أنجزت مشروع الحيدرية، وفي حماة بمنطقة المشاع، وفي داريا، وقد تعلن المخططات في هذه المناطق في وقت قريب جداً، إضافة إلى حمص وبعض مناطق دمشق في الغوطة الشرقية وبعض مناطق دير الزور، واعتماد مبدأ التوسع الشاقولي في المخططات التنظيمية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري قامت بصياغة رؤيتها المستقبلية للنهوض بواقع عملها، وإعطاء دفع لمشاريع التطوير العقاري المحدثة، والحث على تنفيذها بهدف تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي وتشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، للمساهمة في عملية البناء والإعمار وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مدن وضواح متكاملة، ومعالجة مناطق السكن العشوائي من خلال العمل على تنفيذ مشاريع التطوير العقاري المحدثة.
وأظهرت المعلومات الخاصة بالوزارة أن استثمارات السكن تحتاج مليارات الليرات الأمر الذي يستدعي إعداد تشريعات تسمح للقطاع الخاص بأن يكون شريكاً في إنتاج مساكن تلبي احتياجات البلد منها، حيث تتوجه الحكومة اليوم لإنشاء تجمعات سكنية في مناطق ريفية على أطراف المدن بحيث تكون منظمة وتكاليفها تناسب المواطن السوري ودخله، إضافة إلى وضع سياسة وخريطة وطنية للسكن تضمن تأمين سكن شعبي للمواطنين من القطاعين العام والخاص في ظل معاناة قطاع الإسكان من ضعف حتى قبل الحرب، نظراً للتفاوت الكبير بين التكاليف والرواتب التي يتقاضاها العاملون، الأمر الذي يتطلب إعادة نظر شاملة وحلاً جذرياً.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بشكل حثيث على المخططات التنظيمية وخاصة في الغوطة الشرقية في الوقت الراهن، بعد الدمار الكبير الذي حصل لها لتأمين عودة الأهالي إليها في أقرب وقت بعد تحسين مخططاتها التنظيمية وتدقيقها وإعادة دراستها بشكل مفصل وإعطائها البعد التنموي المتكامل من جميع جوانبه، موضحة أن المخططات التنظيمية تبدأ من حاجة الوحدات الإدارية والبلديات إليها، علماً أن الوزارة بعد امتلاء تلك المخططات بنسبة 60 بالمئة، تبدأ بعمليات التوسع على اعتبار أنها تستغرق زمناً طويلاً في إنجاز التوسع في هذه المخططات، مبيناً أن الوضع في المخططات ممتاز من ناحية الاستيعاب، لولا الدمار الذي جرى عليها.
وكشفت الوزارة عن نيتها البدء فعلياً بوضع رؤية تخطيطية إقليمية لكل مكونات التنمية بهدف وضع رؤية مستقبلية لعشرات السنين في مجال التخطيط الإقليمي، الذي يحدد العناوين الأساسية لكل البنى التحتية والتخطيطية لمكونات التنمية والتكامل في وضع رؤية على مستوى الربط بين التخطيط الوطني والتخطيط الإقليمي.