واشنطن تنتهج سياسة التهديد ضد الجنائية الدولية

هددت الولايات المتحدة اليوم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفرض عقوبات على قضاتها في حال لاحقوا مسؤوليها العسكريين أو مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي حول جرائم حرب ارتكبوها ويرتكبونها سواء في أفغانستان أو فلسطين المحتلة.

ونقلت فرانس برس عن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون قوله: “سنمنع قضاتها ومدعيها العامين من دخول الولايات المتحدة وسنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الأميركي وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي.

ووصف بولتون المحكمة الجنائية الدولية المكلفة محاكمة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بأنها “غير فعالة وغير مسؤولة وخطرة” حسب زعمه محذرا هذه المحكمة من فتح أي تحقيق حول جرائم حرب بحق عسكريين أميركيين شاركوا في الحرب في أفغانستان أو إسرائيليين بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.

وجدد مسؤول البيت الأبيض وهو داعم أساسي لكيان الاحتلال الإسرائيلي رفض إدارته التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفضها تقديم أي مساعدة لها معتبرا المحكمة بالنسبة لإدارته بحكم “الميتة بالفعل”.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت في مطلع تشرين الثاني الماضي عزمها الطلب من القضاة السماح بفتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان وخصوصا من قبل الجيش الأميركي.

وأشار بولتون الى خشيته من احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي بحق هؤلاء الأميركيين بأي وقت.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت في أيار عام 2002 من “نظام روما” المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وذلك في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الذي زج بالجيش الأمريكي في غزو أفغانستان بعد أحداث 11 أيلول عام 2001.

وتواصل واشنطن وادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب التنصل من استحقاقات القانون الدولي وتجييره في أجنداتها للهيمنة على العالم والتطاول على ممثليه في حال انحرفوا عن هيمنتها وهيمنة ربيبها كيان الاحتلال الإسرائيلي.