قانون يمنع العسكريين الروس من نشر معلوماتهم الشخصية على الإنترنت

أحالت الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما مشروع قانون يمنع الجنود والضباط في الجيش الروسي من كشف معلومات عنهم وعن رفاقهم العسكريين على الإنترنت ووسائل الإعلام .

ووضع مشروع القانون في وزارة الدفاع الروسية التي نوهت إلى أن استخبارات بعض الدول ومنظمات إرهاب وتطرف تستهدف العسكريين وتبدي دوما اهتماما بهم. وقد تستخدم المعلومات التي تنشر على مدونات ومواقع وحسابات شبكة الإنترنت وفي وسائل الإعلام في غير مصلحتهم. كما قد تلحق أضرارا بمصالح الدولة.

وسيطال الحظر الجديد العسكريين الأجانب في الجيش الروسي. فيما لا يطال القانون الذين تم تسريحهم من القوات المسلحة الروسية.

ولا تعتبر تلك المبادرة جديدة، علما أن وزارة الدفاع كانت قد أصدرت في وقت سابق تعليمات خاصة بتصرف العسكريين في الشبكة العنكبوتية العالمية، حيث تنصح العسكريين بالتخلي عن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإعلامية.

كما نصحت التعليمات بعدم نشر معلومات عن الوحدات العسكرية والخدمة فيها على الإنترنت، وفصل برامج الملاحة وتتبع المواقع في الهواتف النقالة.