منتدى المال والمصارف يوصي بتطوير التشريعات ودعم تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة

أوصى المشاركون في منتدى المال والمصارف والتأمين في ختام أعماله اليوم بدعم تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإجراءات وقروض ميسرة ودمجها بالاقتصاد المنظم وتنويع ضمانات القروض وعدم اقتصارها على الضمانات العقارية واعتماد فكرة التمويل للمشاريع الكبرى على مراحل حياة المشروع بضمانة المنشأة وموجوداتها.

وأكد المشاركون في توصياتهم ضرورة الإسراع بإطلاق مؤسسة ضمان مخاطر القروض لدعم عملية تمويل المشاريع وتطوير التشريعات المالية والمصرفية بما يؤدي إلى تعزيز الشفافية والمرونة وتشجيع الاستثمار والتطوير الإداري والفني للمصارف العامة واعطائها المزيد من الاستقلالية والعمل على تبسيط الاجراءات وتأهيل الكوادر البشرية.

ودعا المشاركون إلى استكمال إجراءات استصدار قانون الاستثمار الجديد وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية لتمويل المشاريع الصناعية والزراعية الاستراتيجية تنشئها شركات قابضة جديدة تؤسس لهذا الغرض وتفعيل الادوات الادخارية مثل شهادات الايداع والسندات والصكوك الإسلامية وتشجيع تداولها في سوق دمشق للأوراق المالية.

وأشار المشاركون إلى أهمية تفعيل قانون التشاركية وخاصة في مجال المرافق والمشاريع الحيوية، الأمر الذي يتطلب تطوير نماذج جديدة لعقود الـ/بي أو تي/ وتعزيز نشاط سوق دمشق بتشجيع تأسيس الشركات المساهمة الصناعية والزراعية ومنحها مزايا تفضيلية وتحمل الدولة جزءا من سعر الفائدة الدائنة للقروض الممنوحة للقطاعات المستهدفة بالدعم والتشجيع الحكومي.

وأشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في كلمة له خلال جلسات اليوم إلى أن الوزارة أنجزت جزءا كبيرا من قانون الضرائب الذي يضم 27 تشريعا ضريبيا معمولا بها وقانون الجمارك الذي يناقش حاليا في مجلس الشعب إلى جانب قانون البيوع العقارية وهو قانون عصري مؤتمت بالكامل ويتم إعداد البنية المعلوماتية والحاسوبية له، مبينا أن كل هذه القوانين تساهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الأمثل للمرحلة المقبلة.

وشهد المنتدى الذي أقامته وزارة المالية على مدرج قصر المؤتمرات أمس جلسات حوارية ومناقشات حول دور القطاع المالي والمصرفي في تمويل المشاريع الاقتصادية والقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخيارات التمويل للمشاريع الاستثمارية ودور التأمين في تمويلها وإيجاد التغطية التأمينية لها.