“حاليا” ماروتا سيتي خارج القانون رقم 4 لعام 2010
لأن العديد من أصحاب المقاسم لم يتمكنوا من الحصول على التراخيص اللازمة للبناء نظرا لوجود معوقات فنية وقانونية وإدارية بينتها اللجنة التخصصية المعنية
أعلنت محافظة دمشق أنه تم طي قرار إخضاع المنطقة التنظيمية الأولى ماروتا سيتي للقانون رقم 4 لعام 2010 الذي يلزم أصحاب المقاسم والعرصات المعدة للبناء بالمباشرة فيه خلال فترة عام.
وقال عضو المكتب التنفيذي لشؤون التخطيط والموازنة فيصل سرور أن طي هذا القرار جاء لحماية أصحاب المقاسم في ماروتا سيتي من الضرر البالغ الذي يمكن أن يلحق بهم نتيجة تضاعف قيمة الغرامات المفروضة عليهم لعدم مباشرتهم في البناء، لافتا إلى أن قيمة الغرامة خلال العام الأول تبلغ10بالمئة من قيمة المقسم وتتضاعف إلى 20 بالمئة في العام الذي يليه.
وأوضح سرور أنه سيتم إصدار قرار جديد من المكتب التنفيذي لإخضاع المنطقة لقانون بناء العرصات مع مهلة جديدة.