ماذا يتضمن مشروعا قانوني الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي?

أقر مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون الخدمة العامة والذي يعد أحد مكونات المشروع الوطني للإصلاح الإداري ويهدف إلى تطوير الوظيفة العامة وتحديد نظام المراتب المتعلقة بها وضبط سلوكياتها وزيادة وعي العامل والمواطن معاً بأهمية تحسين الأداء ومعالجة الترهل الإداري بما يجعل الوظيفة العامة قادرة على الاستجابة المثلى لمتطلبات الإصلاح الإداري.

وينص مشروع القانون الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق والتشارك مع جميع الوزارات والمؤسسات على القواعد الرئيسية والأسس الناظمة للخدمة العامة بحيث يشكل الإطار القانوني العام للخدمة ومرجعية للجهات عند وضع أنظمة عملها بما يتلاءم مع طبيعتها الخاصة.

ويركز المشروع بوضوح على تحديث سلالم الأجور من خلال وضع سياسة شاملة للأجور تحقق التناسب بين سقف الأجر الممنوح للعامل وتكاليف المعيشة وردم الفجوة بين النفقات والإيرادات، إضافة إلى التركيز على أنظمة جديدة للحوافز والتعويضات والمكافآت ترتبط بالأداء والإنتاجية وتحقق مبدأ العدالة للعاملين في الدولة.

ويلحظ مشروع القانون نظام المراتب الوظيفية الذي يربط بين الأداء والكفاءة من جهة والأجور وتولي المواقع الوظيفية من جهة أخرى للمساهمة في تحسين الكفاءة والارتقاء الوظيفي والتركيز على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تقسيم الوظائف العامة إلى فئات كل فئة تتألف من مراتب والمراتب تقسم إلى درجات.

وحسب مشروع القانون تتضمن الفئة الأولى في المراتب الوظيفية خمس مراتب كل مرتبة مؤلفة من عدة درجات ما عدا المرتبة الأولى التي تأتي في أعلى سلم المراتب الوظيفية للعاملين بالجهات العامة ولا يتم الوصول إليها إلا بشروط محددة تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة التنمية الإدارية بينما تضم كل من الفئات الثانية والثالثة والرابعة أربع مراتب وكل مرتبة ثلاث درجات تتم الترقية فيها وفق آلية تقييم موضوعية وواضحة.

ومن شروط ترقية العامل من فئة إلى أعلى أن يتمتع بخبرة وظيفية كافية من خلال مضي عدد محدد من السنوات على تعيينه في مرتبته تبعاً لدرجته ومؤهلاته، إضافة إلى شرط التدريب والتأهيل بهدف الارتقاء بمهارات وقدرات العاملين لرفع مستواهم.

ويولي مشروع القانون السلوك الوظيفي اهتماماً خاصاً بهدف مشاركة العاملين في إرساء القيم الوظيفية والثقافة المهنية وتعزيز الالتزام بالمعايير والقواعد بما تتضمنه من واجبات الموظف وحقوقه ومسؤولياته العامة وأصول التعامل مع الآخرين ومع المال العام وتكنولوجيا المعلومات والجدارة والتنافسية والعدالة والصحة والسلامة المهنية.

وبالتوازي أنجزت وزارة التنمية الإدارية أيضا مشروع قانون “التنظيم المؤسساتي” بهدف تحديث التشريعات والقوانين والهيكليات الإدارية والتنظيمية وإرساء منهجية واحدة بين الجهات العامة ومعالجة الترهل الإداري وتبسيط الإجراءات وإيجاد بيئة ملائمة للعمل الإداري.

ويتضمن مشروع القانون الأسس الناظمة لإحداث الجهات العامة وتحديد بنيتها الإدارية ومعايير التمييز بين الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي والخدمي والإنتاجي ومعايير إحداث الوحدات التنظيمية وتصنيفها وقواعد دمج وحل الجهات العامة.

ويأتي هذان المشروعان ثمرة لمقترحات ورؤى تطويرية من الجهات العامة ووزارة التنمية الإدارية لتلافي السلبيات في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، وتضمنت المقترحات التفريق بين القطاعات الإدارية والاقتصادية والخدمية، ووضع أنظمة استخدام خاصة بكل جهة تراعي خصوصيتها وإرساء هيكلية جديدة للتنظيم المؤسساتي بما يسهم في القضاء على الروتين ويتماشى مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري وإعطاء صلاحيات كافية لهذه الجهات كي تتمكن من تعديل هيكليتها عند الحاجة وفقا لضوابط وشروط معينة.