مقترحات لحل العقبات المالية والإدارية في مشروع التأمين الصحي

لم يخفي الاتحاد العام لنقابات العمال وجود العديد من العقبات المالية والإدارية المتعلقة بمشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة وآلية وصول الخدمة إلى المؤمّن له، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأدوية الضرورية والمطلوبة, الأمر الذي ساهم في انخفاض سقف التغطية وانعدام الثقة بإدارة الشركات في مجال النفقات الطبية بطلبات الأطباء لوصف بعض أنواع الأدوية أو التصوير، مثل المرنان والطبقي المحوري بسبب التكلفة العالية التي يحتاج إليها العامل لمتابعة علاجه.

أمين الشؤون الصحية بالاتحاد العام لنقابات العمال عبد القادر النحاس أشار في تصريح لـ”البعث ميديا” إلى أهم المقترحات التي يجب دراستها بخصوص التأمين الصحي، كرفع سقف التغطية وزيادة قيمة التأمين لتعويض أسعار الدواء مع تفعيل الدور الرقابي لوزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين على شركات إدارة النفقات الطبية وعقود التأمين الصحي.

وأضاف النحاس: من المقترحات أيضا تأمين الأدوية للمرضى ذوي الأمراض المزمنة، وحل مشكلة التأخير في تسديد مستحقات الطبيب والصيدلي، وإصدار بطاقات صحية لجميع المواطنين، وإحداث مراكز صحية تشمل (الأطباء والصيدلية) تتوزع حسب المناطق التي يتبع لها المواطن، مع تأكيد إحداث قاعدة معلومات لهذا الغرض.

وبين النحاس أن الاتحاد من أشدّ المؤيدين لتطبيق التأمين الصحي وشمول كل العمال تحت مظلته، إلا أن عدم تطبيقه بالصورة التي قدّمته بها الجهات المعنية وخاصة بعد ظهور مشكلات عديدة منها العلاج وصرف الوصفات الطبية ونقص الأدوية ومشكلات التغطية للأمراض، دفع الاتحاد إلى طرح تعديل قانون التأمين الصحي لتتجاوز تعديلاته المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق، وبما يخدم مصلحة الطبقة العاملة، واعداً بأن يكون التعديل لمصلحة العاملين وشاملاً لهم في القطاعات الاقتصادية.

البعث ميديا – حياه عيسى