الحكومة البريطانية متهمة بخرق القانون بتصدير أسلحة للنظام السعودي          

قضت محكمة بريطانية اليوم بأن الحكومة البريطانية خرقت القانون عندما سمحت بتصدير أسلحة للنظام السعودي ربما استخدمت في عدوانه على اليمن.

وقال القاضي تيرنس إثرتون عند إصدار الحكم إن “محكمة الاستئناف خلصت إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم لأنها لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال الحرب باليمن”. موضحا إن “قرار المحكمة اليوم يعني أنه يتعين على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر”.

من جانبها، قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إن الحكومة “تشعر بخيبة أمل” إزاء قرار المحكمة، وتسعى للحصول على إذن للطعن في الحكم.

وكانت منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” هي من رفع قضية بيع الأسلحة هذه ضد الحكومة البريطانية.

وفقا لوثائق بريطانية رسمية، تقوم بريطانيا بدور أساسي في دعم تحالف العدوان السعودي ضد اليمن من خلال صفقات الأسلحة والدعم العسكري واللوجستي حيث حصل النظام السعودي على أسلحة بريطانية بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه استرليني منذ عام 2010.