هل ستنجح محافظة دمشق هذه المرة في إزالة البسطات والإشغالات من الأرصفة والطرقات
مرات عدة وعدت محافظة دمشق المواطنين بأن مايعرقل مسارهم في الطريق سواء على الرصيف أو في الطريق من بسطات وإشغالات سيكون منتهيا، وأن هناك دراسات ولجان تبحث في أماكن لتجميع هذه البسطات التي لم تكتفِ باحتلال الأرصفة وتحرم المشاة من استخدامها وإجبارهم على المشي في الطرقات وبين أرتال السيارات بل بعض هذه البسطات تجرأ أصحابها واحتل جزءا من الطريق الخاص بالسيارات أيضا وخير مثال على ذلك ماهو قائم في منطقة البرامكة أمام وكالة سانا وكلية الحقوق في البرامكة وشارع الثورة والبحصة وغيرها. لكن جميع هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح وفقد المواطن ثقته بإجراءات المحافظة التي كانت تقوم بحملة مصادرة لهذه البسطات والإشغالات لاتنفع سوى أيام عدة وأغلب الأحيات أقل من 24 ساعة لتعود الامور كما كانت عليه بل وأسوأ
اليوم تطلق المحافظة وعدا جديدا على لسان عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق العامة سمير جزائرلي تصريحا جديدا يؤكد فيه أن المحافظة تعمل على تأمين مناطق بديلة للبسطات ضمن مساحات منظمة ومدروسة وبرسم مالي يستوفى من المستفيدين، مبينا أنه تم تحديد عدة مناطق يتم تجهيزها ليصار لاحقا الى إزالة كل الإشغالات غير النظامية على الأرصفة في مدينة دمشق نهائيا.
وأوضح جزائرلي في تصريح له أن البسطات على الأرصفة تعد بالنسبة للعديد من أصحابها مصدر رزقهم الوحيد لذا تجب إقامة مناطق منظمة لها وتسهيل عمل الجهات المعنية من خلال معرفة المستفيد الحقيقي من رخصة الأشغال، لافتا إلى “وجود حالات تتمثل بأشخاص مجهولين لديهم عدة بسطات لا يستحقونها ويستغلون حاجة الناس”.
ودعا جزائرلي كل المستفيدين من رخص الأكشاك الممنوحة لهم إلى التقيد بالمساحة المحددة وعدم التجاوز على الأملاك العامة نهائيا أو تغيير المواصفات تحت طائلة إزالة المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق مرتكبيها، موضحا أن المكتب التنفيذي في المحافظة اتخذ قرارا بتنظيم مخالفات متدرجة تتألف من 11 بندا تنتهي بإزالة الترخيص.
وأشار جزائرلي إلى أنه عندما يرتكب مستثمر أي كشك مخالفة إنما يلحق الضرر بصاحب الترخيص ويفرض عليه دفع الغرامة وعند تزايد المخالفات ينتهي الأمر بإلغاء الترخيص، مؤكدا أن الأولوية في رخص الاشغالات هي لعائلات الشهداء والجرحى.
وبشأن إشغال الأرصفة دون ترخيص من قبل بعض أصحاب المحال التجارية والمطاعم بين جزائرلي أن المحافظة تعمل لتنظيم هذه الحالة وفقا للأنظمة عبر السماح لهم بإشغال ما بين 30 و 50 بالمئة من الرصيف دون الإساءة للمظهر العام مع اعتماد نموذج وحالة جمالية معينة وذلك لقاء رسم مالي موضحا أنه هناك دراسة لتفعيل المواقف المأجورة وتنظيمها ولا سيما أمام المطاعم التي يقوم أصحابها باستيفاء أجرة ركن السيارات دون تسديد أي رسم مالي للمحافظة ما يضيع إيرادات عديدة على الخزينة لمصلحة أشخاص محددين.