غياب الرقابة الدوائية يفسح المجال لأصحاب الصيدليات التلاعب بالأسعار

كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة التلاعب بأسعار الدواء البشري بسبب حينا وأكثر الأحيان بلا سبب، ما يشي بغياب الرقابة الدوائية الإشرافية على آلية التسعير والتقيد بها.

مدير شعبة حماية المستهلك بمصياف قال بهذا الخصوص كثيرا ما ترد إلينا شكاوى من المواطنين بان بعض أصحاب الصيدليات يتقاضون أسعارا خلاف لما هو مدون على العلبة الدوائية، رغم أن هناك جهة رقابية وإشرافية مسؤولة عن هكذا أمور وحالات.

وزاد نادر إسماعيل مدير شعبة حماية المستهلك بمصياف: خذ مثالا اليوم جاءنا مواطن شاكيا بأنه اشترى علية دوائية نوع / بولي كورت / صناعة وطنية من إنتاج شركة حيان للصناعات الدوائية، مدون عليها سعرا رسميا قدره 150 ليرة في حين تقاضت الصيدلية التي باعته مبلغا قدره 500 ليرة.

وبالتدقيق على العلبة الدوائية لمعرفة ما ان كان مصنعا حديثا ام قديما تبين بأنه من إنتاج الشهر الخامس من هذا العام وصلاحيته لغاية نفس الشهر من عام 2021 ما يعني كان بإمكان الجهة المصنعة وضع الثمن الحقيقي على علبة الدواء المذكورة.

متسائلا: لماذا لم تسعر وفقا لسعر المبيع اليوم فالفارق الزمني بين تاريخ الإنتاج وتاريخ البيع ليس ببعيد، أربعة أشهر، وبالتدقيق نرى بأن الفارق كبير من 150 ليرة إلى ال500 ليرة.

وفي معرض إجابته كيف تتصرفون حيال مثل هذه الشكوى رغم انه من غير اختصاصكم فناك لجنة إشرافية رقابية هي المعنية بذلك، أجاب نادر إسماعيل رئيس شعبة تموين مصياف: بأنه لابد من أن يرافقنا جهة رسمية تمثل نقابة الصيادلة فمن دونها لا يحق لنا ضبط المخالفة والتأكد من صحتها ومساءلة صاحب الصيدلية.

وأشار نادر بان الشكوى تتمحور حول التسعير وليس فعالية الدواء فهو من نوعية الممتازة، وقد كثرت كثيرا في الآونة الأخيرة مثل هذه الحالات.

الخلاصة: كثيرا ما يشاهد المستهلك أو الشاري بان سعرا جديدا قد دون على العبوة الدوائية بعد تسعيرها من الشركة الدوائية المنتجة، تحت ذريعة ارتفاع أسعار الدواء رغم انه قد تكون منتجة قبل أشهر طويلة من تاريخ مبيعها، ليطرح السؤال الكبير نفسه مؤداه: أين الرقابة الدوائية والإشرافية على التسعير ومدة الصلاحية، كي لا يبقى المستهلك ضحية باعة الصيدليات والشركات الدوائية المنتجة ؟

البعث ميديا || حماة – محمد فرحة