تقرير يكشف عن تزايد القمع في السعودية بعهد ابن سلمان

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش تزايد عمليات القمع والانتهاكات منذ وصول ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان إلى الحكم مشيرة إلى أن “الإصلاحات” المزعومة التي ينفذها جاءت “بثمن فادح” مع اتساع حملات الاعتقال والتعذيب التي تستهدف المعارضين لسياساته.

وفي تقرير نشرته على موقعها الالكتروني أشارت المنظمة إلى اعتقال عشرات الأشخاص منذ وصول ابن سلمان إلى السلطة وارتفاع عدد المستهدفين من قبل النظام السعودي خلال فترة زمنية قصيرة فضلاً عن اتساع رقعة الممارسات القمعية التي تشهدها السعودية.

وأوضحت المنظمة أن سلطات النظام السعودي بدأت في أيلول عام 2017 حملات اعتقالات استهدفت طيفاً واسعاً من المجتمع السعودي بمن فيهم مثقفون ورجال دين ونشطاء حقوقيون إضافة إلى رجال أعمال بارزين وناشطات يدافعن عن حقوق المرأة مشيرة إلى أن موجات الاعتقال هذه ترافقت غالباً مع حملات تشهير بحق المعتقلين في الإعلام المحلي الموالي للنظام السعودي.

ولفتت المنظمة إلى أن النظام السعودي شن حملات لاعتقال المواطنين لانتقادهم سياساته بشكل سلمي بينما شملت ممارسات احتجاز الأشخاص في مراكز اعتقال غير رسمية عمليات تعذيب وسوء معاملة إضافة إلى الاحتجاز التعسفي من دون محاكمة أو تهمة أو إجراءات قانونية واضحة.

وبحسب المنظمة فإن ممارسات سلطات آل سعود القمعية لم تتوقف بحق الناشطين والمعارضين بل تعدت ذلك إلى أقاربهم حيث فرضت عليهم حظر سفر تعسفياً كما شملت الممارسات المسيئة الأخرى ابتزاز أصول مالية مقابل إطلاق سراح معتقلين بعيداً عن أي إجراء قانوني وطلب عقوبة الإعدام لأعمال لا تشبه أي جريمة معترف بها.

وأشارت المنظمة إلى تقارير تبين استخدام النظام السعودي تقنيات المراقبة التجارية المتوفرة لقرصنة الحسابات الإلكترونية للمعارضين لسياساته مبينة أن الجانب القمعي لسجل ابن سلمان داخل السعودية لم يخضع للتدقيق الدولي الذي يستحقه بعد أن شكلت جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي صدمة للرأي العام الدولي.

وبحسب العديد من المنظمات الحقوقية يحمل النظام السعودي سجلاً أسود في مجال حقوق الإنسان حيث يستمر بحملات الاعتقال التعسفية والمحاكمات والإدانات للمعارضين ويواصل سجن عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لفترات طويلة جراء انتقادهم هذه السلطات والمطالبة بإصلاحات.

وكانت هيومن رايتس ووتش طالبت في كانون الأول العام الماضي النظام السعودي بالسماح لمراقبين مستقلين دوليين بالوصول إلى ناشطات حقوق الإنسان السعوديات المعتقلات منذ أيار الماضي للتأكد من سلامتهن بعد أن تلقت في الـ 28 من تشرين الثاني الماضي تقريراً من مصدر مطلع يشير إلى تعرض أربع ناشطات للتعذيب واستناداً إلى مصادر مختلفة فإن تعذيب الناشطات قد يكون مستمراً.