الزراعة تتابع تنفيذ الخطتين الإنتاجية والاستثمارية للموسم القادم

البعث ميديا || دمشق- ميس بركات
ناقش وزير الزراعة محمد قطنا اليوم مع مدراء الزراعة في المحافظات ومدراء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة تتبع تنفيذ الخطة الإنتاجية والاستثمارية للموسم الزراعي 2021- 2022ومستلزماتها والصعوبات التي تعترضها، وقدم وزير الزراعة خلال الاجتماع عرضاً حول استراتيجية الإدارة القطاعية لتحقيق الكفاءة واستدامة الزراعة للأعوام من 2021-2030 والمنبثقة من مخرجات مؤتمر تطوير القطاع الزراعي، حيث تضمنت الخطة الإنتاجية الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية والرئيسية للموسم القادم زراعة 1,5 مليون هكتار قمح منها 556118 هكتار في الأراضي الآمنة، و 1,4 مليون هكتار شعير منها 482632 هكتار في المناطق الآمنة، و4385 هكتار شوندر سكري، و16146 هكتار قطن، و11950 هكتار تبغ، و30054 هكتار بطاطا ربيعية وصيفية وخريفية وبعل، و28767 هكتار ذرة صفراء، و9183 هكتار بندورة وكلها في المناطق الآمنة، كما قدّم الوزير الرؤية المستقبلية للوصول إلى اقتصاد زراعي تنموي تنافسي، حيث تشكل الرؤية الإطار والموجّه للقطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة، وتضمن العرض أيضاً البرامج المقررة للأصول الطبيعية، وللأصول البشرية والمؤسسات، والمادية، وللسياسات، والمالية، ولمواجهة الصدمات، وبرامج تطوير استعمالات الأراضي، وإدارة الموارد المائية، والمحميات والموارد الحراجية، وتنمية وتطوير البادية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته، وبرنامج دعم التعليم الزراعي والمهني، والتدريب والتأهيل، وتحسين فعالية البحث العلمي وتعظيم أثره، وتمكين الإرشاد الزراعي، وإعادة هيكلة وتوجيه الدعم الزراعي، والتمويل وسياسات التسعير، وهيكلة التسويق، وتطوير الاحصاء، والتعاون والتقنيات الزراعية، وتوصيف المحاصيل الاستراتيجية المكانية.
وأشار قطنا إلى اتخاذ الحكومة جميع التحضيرات لإنجاح الخطة الزراعية للموسم القادم من خلال تأمين مستلزماتها ومنها تأمين 70 ألف طن من بذار القمح و60% من احتياجات القطاع الزراعي من المحروقات وذلك وفق أقصى الإمكانيات المتاحة، إضافة إلى 55 ألف طن من الأسمدة متاحة حالياً في المصارف منها 25 ألف طن فوسفاتية و30 ألف طن آزوتية، منوهاً إلى أن مستلزمات الإنتاج مازالت مدعومة بـأقل من 15% عن سعرها الرائج وهي مخصصة فقط للمناطق الآمنة، مشيراً إلى أن المساعي مستمرة لاستمرار الزراعة في المناطق غير الآمنة واستقطاب أكبر كميات إنتاج منها.
الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات هدف إلى عرض الترتيبات الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي وخاصّة لمحاصيل القمح والشعير وزراعة اكبر مساحات ممكنة، وواقع تسويق محصولي القطن والذرة، وتأمين مستلزمات الإنتاج من محروقات وأسمدة وبذار ، إضافة إلى ضرورة التفاعل المباشر بين المعنيين في المحافظات والفلاحين لمعرفة احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج وغيرها وعرض هذه المشاكل فور طرحها لتقديم الحلول لها فوراً حتى لا تتراكم، وأهمية عقد اجتماعات نوعية تخصصية مع كافة العاملين في مديريات الزراعة للحوار ونشر ثقافة إنتاجية زراعية ومناقشة الخطة المعتمدة في المحافظة وكيفية اعدادها وتطبيقها، وطرح نتائج ملتقى تطوير القطاع الزراعي والبرامج والمشاريع المقررة من خلاله وآليات تنفيذه.
بدوره تحدث أوفى وسوف مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب عن الخطة الزراعية القادمة للقمح في منطقة الغاب والتي شملت حوالي 47800 ألف هكتار ، حيث تم تأمين جميع مستلزمات الإنتاج من بذار ومحروقات وسيتم تنفيذ كامل الخطة، لافتاً إلى وجود توجه لزراعة القمح بعد أن تم تعديل سعر الكيلو غرام للمزارع ب1500 ليرة، أما بالنسبة للشوندر تم التعاقد على 4322 هكتار للموسم القادم، منوّهاً إلى أن وزارة الزراعة وفت بجميع جميع التزاماتها تجاه الفلاحين بتأمين مستلزمات الإنتاج.
في المقابل أكد بسام السليمان مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذار على تأمين كافة أنواع البذار بما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية الشتوية خاصة القمح والشعير، كما تم تجهيز وغربلة ما يقارب الألف طن من بذار الشعير ، إضافة إلى تأمين بذار الشوندر السكري بالكميات المتعاقد عليها في الخطة الإنتاجية لمنطقة الغاب وهي أصناف عالية الإنتاجية و موجودة الآن في المصارف الزراعية ليصار إلى توزيعها للفلاحين المتعاقدين مع معمل سكر سلحب.
كما بيّن رضوان حرصوني مدير زراعة حلب أن الخطة الإنتاجية لمحافظة حلب في المناطق الآمنة بالنسبة للقمح المروي 102 إلف هكتار أما البعلي 60 ألف هكتار، مشيراً إلى أن عقد لجنة زراعية بعد بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد الكشف الحسي للحصول على مستلزمات الإنتاج بالنسبة للمزارعين الذين لا يملكون وثائق ملكية وتم الإقرار على اعتماد الكشف الحسي لجميع المساحات الموجودة في محافظة حلب نتيجة عدم وجود بيانات عقارية في أغلب المساحات في المحافظة.