ريف دمشقمراسلون ومحافظات

خلال لقائه رؤساء المجالس المحافظ أبو سعدى: المخالفات جرم لا يغتفر يمس هيبة الدولة

ريف دمشق – فراس باشا
عقد محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى أولى اجتماعاته مع رؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات، إذ تناول فيه المحافظ مواضيع ذات أهمية بشفافية مطلقة، مشدداً على دور رؤساء البلديات الهام الذي يجب أن يكون فاعلاً كونهم يمثلون أهم مفصل في الإدارة المحلية مبيناً أن المجالس يجب ان تسير باتجاهات عديدة كالاستثمار والتنمية واللامركزية والتركيز على تعاون المجتمع الأهلي، والنهوض بالرياضة وتمتين العلاقة بين المجتمع والمجالس والابتعاد عن الندية بين المجالس وأعضاءها أو التفرد بالقرار وضرورة تفعيل عمل لجان الأحياء.
وفيما يخص الواقع التمويني: أكد المحافظ على دور البلديات مع المجتمع بالنسبة للرقابة على الأسعار والمواد الغذائية والعمل الجماعي في الرقابة على محطات الوقود والأفران والمعتمدين وغير ذلك..
وأكد على الشفافية مع المواطن وأن المخالفات خط أحمر وأي تعدي أو مخالفة بناء هو جرم بحق هيبة الدولة، وحول هذا الجانب طلب المحافظ أبو سعدى من رؤساء المجالس إعلامه بأي اتصال يرد لأجل التوسط لأي مخالفة بناء، موضحآ أن جميع مراسيم العفو الصادرة من رئيس الجمهورية تستثني مخالفات البناء كونها جريمة تمس هيبة الدولة والسلامة العامة وأرواح السكان، وقال: نريد الحفاظ على رؤساء البلديات النشيطين لكن من يريد أن يضحي بنفسه فليشيد مخالفة بناء!!
وشدد المحافظ على ضرورة تشكيل لجان مهمتها اكتشاف الحرائق الحراجية ودرئها على الفور قبل اتساعها وخاصة في مناطق الريف الغربي وهذه اللجان مكونة من مدير المنطقة ورئيس الوحدة الاسترشادية ومجلس المدينة ولجان الحي..
وبين المحافظ مجمل الأمور حول أهمية تحديد الاملاك العامة للدولة داخل وخارج المخططات التنظيمية وأهمية المناطق الصناعية والمشاريع والقانون المالي رقم 37 وموضوع النظافة العامة وتتبع مشاريع الوحدات الادارية وتقييم رؤساء المجالس وتمتين العلاقات مع الشُعب والفرق الحزبية كونها الركيزة والحاجة الماسة للوطن والمجتمع وما تمتلك من ثقافات وخبرات عالية، وتشكيل مكتب للشهداء والجرحى والمفقودين ووجود بيانات كاملة من المخاتير.
واستمع المحافظ باهتمام لجميع رؤساء البلديات عن الميزانية المالية لكل بلدية على حدى وملخص المشاريع المنفذة أو قيد التصديق أو المعلنة والصعوبات التي تقف عائقاً دون تنفيذها، وشكل عدداً من اللجان وعلى رأسها الرقابة الداخلية لبيان مجمل من المشاريع التي مازالت قيد التصديق في المحافظة والتي مضى على وجودها أشهر عديدة ولم تنتهي إجراءاتها لحينه.