مؤتمر صحفي حول الخطة الوطنية والتوجهات الأساسية لبناء سياسة الحكومة بالتعاطي مع تداعيات الزلزال

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مؤتمراً صحفياً حول الخطة الوطنية والتوجهات الأساسية لبناء سياسة الحكومة بالتعاطي مع تداعيات الزلزال، أكد فيه أن الحكومة عملت وبالتنسيق الكامل مع كل مكونات المجتمع من جمعيات ومنظمات واتحادات منذ لحظة وقوع الزلزال لمواجهة تداعياته وسخرت كل الإمكانيات المتاحة للتخفيف من آثاره.

المهندس عرنوس بين أنه تمت المباشرة بإعادة بناء عشرات الأبنية في حلب واللاذقية كخطوة أولى لتأمين سكن دائم للمتضررين من الزلزال.

وأضاف بأن خطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال شاملة تهتم بمعالجة الأضرار التي لحقت بالأفراد والمجتمع ككل وإعادة التأهيل مسؤولية تتشاركها الدولة والمجتمع، مؤكداً أنه تم الكشف على مئات آلاف الشقق وأكثر من 59 ألف بناء تحتاج إلى تدعيم.

رئيس مجلس الوزراء أوضح بأن خطة العمل الوطنية تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية ولم تغفل الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية، مبيناً أن “الإطار النهائي الزماني لمواقع الإقامة المؤقتة هو نهاية كانون الأول من العام الجاري”.

وتابع المهندس عرنوس: نعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تأمين فرص عمل للمتضررين من الزلزال، ومستمرون بتقديم التسهيلات لإعادة تشغيل المنشآت الاقتصادية المتضررة وتمويل المشاريع الصغيرة، لافتاً إلى أنه تم تأمين الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً من أيتام وذوي احتياجات خاصة ونخطط لتأمين المأوى لهم جميعاً.

وأكد أن 4500 أسرة حتى اللحظة بإمكانها المباشرة بأخذ القروض المخصصة للتعامل مع تداعيات الزلزال، موضحاً أنها ليست الوسيلة الوحيدة للتعامل مع تداعيات الزلزال والدولة بكل مكوناتها ستقدم كل ما تستطيع في هذا المجال.

كما أشار إلى أن المساعدة في تدعيم المباني الخاصة وإصلاح أضرار الزلزال ستتم في موعد أقصاه كانون الأول 2025، مشدداً على أن “حقوق المتضررين من الزلزال الذين فقدوا وثائقهم الثبوتية محفوظة وسيتم تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة استصدارها”.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الفاقد التعليمي في المناطق المتضررة من الزلزال يتم تعويضه، وسيتم إخلاء المدارس المستخدمة كمراكز إيواء في آب القادم.

في السياق، ذكر أنه تم تشكيل لجنة خماسية من نقابة المهندسين ووزارتي الأشغال والإدارة المحلية وأساتذة الجامعات والمقاولين لتحديد الأسباب المباشرة التي أدت إلى تضرر عدد من الأبنية الحديثة جراء الزلزال وفي حال ثبوت أي تقصير ستتم محاسبة المسؤولين.