الشريط الاخباريسلايدمجتمع

الأسعار ترهق طلبة المدن الجامعية.. سليمان لـ”البعث ميديا”: لاجديّة لإدارة المدن بحل الموضوع وسنقدم مقترحاً لمجلس التعليم العالي

البعث ميديا – رغد خضور

 

مع تزايد الشكاوى الواردة من الطلبة القاطنين في المدن الجامعية، بمختلف الجامعات، حول ارتفع أسعار المواد المباعة ضمنها، والتي تزيد بأضعاف عن أسعارها خارجها، وعدم قدرة الطلاب على تأمين حاجياتهم منها، تقدم الاتحاد الوطني لطلبة سورية بمطالبه، التي سبق وطرحها عدة مرات في مجلس التعليم العالي وكافة المجالس الجامعية المختصة، لحل هذه الإشكالية ووضع حد لارتفاع الأسعار الجنوني.

وانطلاقاً من دوره في الدفاع عن الطلاب وحقوقهم، كان لابد من أن يحمل الاتحاد الوطني هذه الشكاوى ويطرحها من جديد لضبطها ومراقبة الأسعار في المقاصف والأكشاك الموجودة ضمن المدن الجامعية، وفقاً لرئيسة الاتحاد، الدكتورة دارين سليمان، والتي لفتت، في تصريح لـ”البعث ميديا”، إلى أن هذه القضية هي الأكثر جدلية في الوقت الحالي، فالطلاب غير قادرين على شراء حاجياتهم من تلك الأكشاك بشكل مباشر، ما دفع بأغلبهم للاتجاه نحو المحلات المحيطة بالمدينة الجامعية لتأمين مسلتزماتهم.

وعلى اعتبار أن المدن الجامعية هي مدينة متكاملة فيها السكن الجامعي وتحتوي على العديد من الخدمات التي تقدم للطلاب، فإن المحلات أو المقاصف الموجودة ضمنها هي من أهم تلك الخدمات، ويفترض أنها تقدم احتياجات الطالب اليومية بأسعار مناسبة، على أقل تقدير، إلا أنه لا يوجد مراقبة وضبط لهذه الأسعار من قبل اللجان الموجودة بالمدن المختلفة، وهي غير فاعلة بالشكل المطلوب، بحسب سليمان، وعليه تصل إلى الاتحاد يومياً العديد من الشكاوى من كل المدن الجامعية، وليس فقط في دمشق، الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على الطالب، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

الإشكالية التي يراها الاتحاد تكمن في آلية العقود المبرمة مع تلك الأكشاك، حيث ذكرت سليمان أن هناك عقوداً قد تمتد لثلاثين أو أربعين سنة، فمن غير المنطق أن تكون العقود لسنوات ووفق إعلان مزايدة، وهذا سؤال يطرح على الجامعات وإدارات المدن الجامعية، يفرض ضرورة إعادة النظر بهذه العقود وآلياتها ويتطلب تعاوناً بين الجهات المعنية، ومنها التموين، لضبط هذه التجاوزات والبحث عن آلية جديدة لهذه المسألة.

مهمة الاتحاد من خلال التشاركية والمشاركة، سواء مع قطاع التعليم أو غيره من القطاعات والوزارات المعنية، هي تقليل العبء على الطالب، ومنذ سنوات يطالب اتحاد طلبة سورية الجهات المعنية بالتعاون لضبط عمل المقاصف في المدن الجامعية، كونه ليس بجهة تنفيذية، فالمعني بهذه الإشكاليات هم إدارات المدن ومجالس هذه الإدارات والجامعات، على اعتبار أن رؤساء الجامعات يترأسون تلك المجالس، لذا تكمن مهمة الاتحاد.

رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية بينت أن الاتحاد سيقدم مقترحاً لمجلس التعليم العالي لمناقشته واتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة هذا الموضوع وإشراك الجامعات مع إدارات المدن، التي لا تبدي أي جدية للحل، لوضع ضوابط جديدة لمسألة المقاصف يحاسب على إثرها المحل المخالف للأسعار التموينية.

الخدمات في المدن الجامعية بحاجة لإعادة النظر فيها ووضع أولويات لها، كما ذكرت رئيسة اتحاد الطلبة، وبصرف النظر عن النسبة التي تتلقاها إدارات المدن من استثمارات تلك الأكشاك، إلا أن الهدف الأساسي هو أن يكون الاستثمار مقابل خدمة للطلاب وهي تأمين السلع بما يتناسب مع ظروفهم، وعندما لا تتوافر تلك الخدمات من حق إدارة المدينة مراجعة العقود والآليات المتبعة، ومن شأن ذلك أن ينعكس، ليس فقط على الطالب، بل على المدينة الجامعية ككل.