التعليم العالي: 100 مليون ليرة تمويل البحوث و400 مليون تجهيزات المخابر

أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن البحث العلمي إذا لم يسخر لخدمة التنمية فإنه سيتحول إلى ترف علمي لا فائدة منه لافتاً إلى أن ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع هو قضية أساسية بالنسبة لبلدان العالم الثالث ومنها سورية التي تمر في الوقت الحالي بأزمة على جميع الصعد مما يستدعي مضاعفة الجهود في هذا المجال.

ونقلت الوطن عن الوزير قوله خلال افتتاح ورشة العمل الثانية في جامعة دمشق حول «ربط الأنشطة البحثية في الجامعة بحاجات المجتمع وتطلعاته»: إن ربط مخرجات البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية بقضايا إعادة الإعمار هو الهدف الأساسي لمنظومة التعليم العالي ومؤسسات ومراكز البحث العلمي في سورية، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الإدارات البحثية والمهتمين بالبحث العلمي، مشيراً إلى الدعم المقدم للبحث العلمي من خلال مجموعة من الإجراءات التي طالت المقومات الأساسية له وإعادة هيكلة مؤسساته.

وأشار رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي إلى اهتمام الجامعة وحرصها على توجيه البحث العلمي والدراسات العليا لتلبية متطلبات التنمية في المجتمع مبيناً أن شعار المرحلة القادمة من البحث العلمي في الجامعة هو إعادة الأعمار، ما يتطلب من الباحثين تركيز اهتماماتهم ونشاطاتهم على هذا الموضوع، ومؤكداً أن أهمية هذه الورشة تأتي بمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص وباحثي جامعة دمشق في طرح أفكار جديدة وتوحيد جهودهم البحثية والعلمية من أجل التصدي لمشكلات المجتمع.

وبين نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور جمال العباس أن المشاركين في الورشة ممثلون عن فعاليات مختلفة من القطاعين العام والخاص وباحثون من جامعة دمشق من مختلف الاختصاصات العلمية حيث يقدر عدد المرشحين للمشاركة في المحاور الاختصاصية 400 مرشح من كل جانب مشيراً إلى أن عدد رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعة قيد البحث يتجاوز 5 آلاف رسالة وأن عدد رسائل الماجستير المنجزة عام 2013 بلغ ألف رسالة و120 رسالة دكتوراه بالإضافة إلى أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية التي يحمل بعضها حلولاً لكثير من المعضلات في المجتمع والاستفادة منها في مجالات شتى.

وأوضح مدير البحث العلمي في الجامعة الدكتور محمد فتحي غنمة أن المشكلة العلمية تشكل الهاجس الأكبر للجامعة حيث إن عدداً يسيراً من الأبحاث يتصدى لمشكلات علمية مرتبطة بحاجات مجتمعية حقيقية، لافتاً إلى أن حجم الإنفاق السنوي للتمويل المباشر للأبحاث العلمية في الجامعة خلال السنوات الأخيرة قارب 100 مليون ليرة سورية كما تراوح حجم الإنفاق السنوي لتجهيز المخابر بين 300-400 مليون ليرة سورية الأمر الذي ساهم في تطوير العديد من المخابر النوعية في مختلف الكليات.

هذا وتناقش الورشة على مدى أسبوع وعبر جلسات وملتقيات حوارية بين باحثي جامعة دمشق وممثلي القطاعين العام والخاص موضوعات متعددة مثل التغيرات المناخية والجيولوجية والآثار البيئية واستثمار التقانات الحديثة في الصناعة المحلية والتركيز على الطاقات المتجددة والبديلة، تطوير صناعة الغذاء والدواء وتحسين جودة الرعاية الطبية والسنية، التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة، البناء الثقافي والفكري والسياسي للمجتمع وتأثير الوسائل الإعلامية عليه، والتطوير التشريعي والإداري، وذلك بهدف تقييم حاجات هذه الفعاليات على ضوء الإمكانات المتوافرة في الجامعة وسيتم في اختتام الورشة تلخيص لأهم النقاط التي جرى تداولها في الجلسات الحوارية، وعرض النتائج النهائية لورشة العمل من خلال المشاريع التي تقدمت بها الجهات المعنية وآفاق التعاون المشترك مع الجامعة في المستقبل.

وتركزت مناقشات المحور الأول من الورشة حول التغييرات المناخية والجيولوجية وطرق تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية واستخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة وإدارة الموارد المائية واستثمارها بالشكل الأمثل وتقليل الهدر في المياه التي تستنزفها الزراعة وتلافي الطرق التقليدية في أساليب الري لرفع الكفاءة المائية في سورية وترشيدها وتنقية مياه الصرف الصحي وغيرها.

وطرح المشاركون في الورشة عدداً من المشاريع البحثية الحيوية تتعلق بطرق ترشيد استهلاك المياه بالزراعة والتصميم والتخطيط البيئي والاستفادة من الحرارة الضائعة ودراسة التلوث الصناعي الناتج عن مخلفات معامل الإسمنت ودراسة تأثير الطاقات المتجددة في عمارة التجمعات السكنية إضافة إلى مشاريع تتعلق بظواهر التغيرات المناخية مثل مسح الترب وإعداد قواعد بيانات لها وتحديث خرائط الخطر الزلزالي للأراضي السورية.

ودعا المشاركون إلى ضرورة وضع خطط وآليات متكاملة تحدد الأولويات لمعالجة المسائل الملحة مثل الأمن المائي والغذائي والدوائي والاهتمام بالأبحاث المتعلقة بالطاقات المتجددة ومعالجة واقع الصرف الصحي وتأمين مياه الشرب الصحية للمواطن وصولاً إلى قاعدة بيانات شاملة تستعين بها جميع الجهات بما فيها المؤسسات العلمية والبحثية تكون متاحة أمام طلاب الدراسات العليا في الجامعات للاستفادة منها وتطوير مشاريعهم المستقبلية.

شارك في هذا المحور ممثلون من وزارات «الزراعة والصحة والإدارة المحلية والصناعة والنفط والثروة المعدنية إضافة إلى وزارة الدولة لشؤون البيئة» وغرفتا الزراعة والصناعة وبعض المنشآت الصناعية إضافة إلى باحثين من جامعة دمشق من الكليات المتخصصة.

وتناقش الورشة في محور يوم غد «استثمار التقانات الحديثة في الصناعة المحلية والتركيز على الطاقات المتجددة والبديلة».