رئيس الوزراء: لا مكان للدول المنخرطة بسفك الدم السوري في إعادة الاعمار

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن السر وراء صمود سورية خلال الأزمة التي تمر بها منذ ثلاث سنوات هو الشعب والجيش العربي السوري العقائدي الذي يحمي الوطن ويسوره من أطماع الغزاة والطامعين بسيادته وكرامته تحت قيادة سياسية حكيمة من أجل ضبط إيقاع هذا الصمود والمحافظة على مؤسسات الدولة.

وقال الحلقي في لقاء مع التلفزيون العربي السوري الليلة الماضية: “إن صمود مؤسسات الدولة وقيامها بتأمين المتطلبات الحياتية الأساسية حافظ على استمرارية الوطن وصموده ولاسيما مؤسسة الحكومة ومؤسسة مجلس الشعب والمؤسسة الأهم المتماسكة التي يضرب بها المثل هي مؤسسة الجيش ومؤسسة القضاء”.

وتابع: “في الحروب والأزمات والملمات لا تكون هناك خطط منظمة ورتيبة وتلجأ الحكومات إلى بعض الإجراءات الإسعافية اللحظية كجزء من معالجات تكتيكية وسياسة استراتيجية للتصدي لهذا الحدث الإسعافي الذي يتطلب قرارا لحظيا وفي حالة إسعافية سواء كانت على المدى المتوسط أم البعيد وصولا إلى الحالة المثلى من التعامل مع هذا الحدث الذي يتطلب تدخلا إسعافيا سريعا وبالتوازي تكون هناك خطط على المستوى الأبعد”.

وأردف  رئيس مجلس الوزراء: “إن الحكومة السورية تعمل ضمن خطط إسعافية سريعة وخطط على المستوى المتوسط والبعيد للتكيف مع الحالات الطارئة، وفي نفس الوقت لدينا خطط استراتيجية تتمثل بمجموعة من العقود لأننا مقبلون على مرحلة إعمار سورية كتوسيع محطات الطاقة الكهربائية في جندر وديرعلي وتشرين وإشادة محطات جديدة في السويدية والساحل السوري وبانياس من أجل تفعيل العملية الإنتاجية”.

كما أوضح الحلقي أن الحصار الاقتصادي والظروف الصعبة التي تعيشها سورية استدعى من الحكومة التفكير في الكثير من الحلول البديلة من أجل أن تفي بمتطلبات صمود شعبنا واستمراريته ومن أجل تولد الطاقات الإنتاجية في العمل، مبينا أن الحكومة تعمل على وضع خطط تكتيكية واستراتيجية طموحة للبحث عن مصادر بديلة للطاقة مشيرا إلى أنه سيتم البدء بمشروع استجرار سخانات شمسية للتخفيف من استهلاك الطاقة الكهربائية وتتحمل الحكومة 50 بالمئة من نسبة الإنفاق الذي يتطلبه تنفيذ هذا المشروع خلال السنوات القادمة إضافة إلى مشروع طاقة الرياح كطاقة بديلة أيضا.

في سياق متصل، قال رئيس مجلس الوزراء: “إن المؤشرات الاقتصادية اليوم مثل النمو الاقتصادي والبطالة والفقر والتضخم والناتج القومي الإجمالي لم تعد كما كان مأمولا منها في السابق نتيجة حجم التخريب الكبير الذي فرضته المجموعات الإرهابية المسلحة في قطاعات البنى التحتية والخدمية والاقتصادية”. مؤكدا أن مؤسسات الدولة المختصة تدرس هذه التحديات في كل القطاعات باهتمام كبير وتتعامل معها بشكل لحظي وتضع الخطط لمعالجتها وفق برامج زمنية.

ولفت الحلقي إلى أن الحكومة تعمل على تأمين المزيد من فرص العمل في القطاعين الزراعي والصناعي حيث يتم البدء باستيطان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي وإعادة إقلاع العمل في الكثير من المعامل والمصانع للمساهمة في تأمين كل المستلزمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين، مضيفا: “إن الحكومة تقوم بدعم رجال الأعمال في سورية من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم كل التسهيلات لهم ودعمهم بالقروض وجدولتها والخروج عن البيروقراطية وتمكين النافذة الواحدة إضافة إلى مساعدتهم في نقل خطوط الإنتاج إلى المناطق الآمنة”.

وحول موضوع محاربة الفساد قال الحلقي إن الفساد آفة مرضية متعددة الأبعاد ومتجذرة ومعالجتها لا تقتصر على عمل الحكومة بل تحتاج إلى تضافر الجهود وتكامل الأدوار المجتمعية بدءا من الأسرة وصولا إلى الحكومة والثقافة في إطار القانون والإعلام ودوره في محاربة الفساد إضافة إلى دور مجلس الشعب فيما يتعلق بذلك.

ورأى الحلقي أن ظاهرة استجواب الوزراء أمام مجلس الشعب صحية وإيجابية لأنها تهدف إلى رصد الخلل في حال وجوده وتفعيل التجربة الديمقراطية للعمل البرلماني ومحاسبة المؤسسة التنفيذية التي لا تنأى بنفسها عن المحاسبة بدءا من رئيس الوزراء مشددا على أن الفساد الإداري هو أخطر من الفساد المالي لافتا إلى أنه تتم محاسبة كل من يرتكب فسادا ماليا أو إداريا سواء كان محافظا أو وزيرا.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن التواصل بين المسؤول والمواطن هو الذي يمكن الحكومة من رصد مواقع الخلل من خلال الاطلاع على واقع الأداء في المنطقة المستهدفة مشيرا إلى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في إصلاح قانون العقود كي يصبح قانونا راقيا بالاستفادة من تجارب الكثير من دول العالم وفي قانون التشاركية بما يؤدي إلى توطين الاستثمارات وتنمية أصول القطاع العام عبر تشاركيته مع القطاع الخاص ورفده بروءوس أموال بما يخدم الاقتصاد السوري.

وأوضح الحلقي أن كتلة الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين في الدولة تشكل 42 بالمئة من الموازنة العامة للدولة لعام 2014 والتي بلغت 1390 مليار ليرة سورية لافتا إلى أن الحكومة تقوم بدراسة هموم المواطنين وتطمح لتحسين المستوى المعيشي لهم من خلال زيادة الأجور والرواتب عبر دراسة اقتصادية مضبوطة ومتأنية.

وقال الحلقي إنه في حال سارت الأمور كما خططت لها الحكومة فإن موازنة العام الجاري ستتيح آفاقا واعدة أمام الشباب المتطلعين لإيجاد فرص عمل سواء في المجالات الإدارية أو الاقتصادية أو التنموية أو ما يخص برنامج أسر ذوي الشهداء وستتولد نحو 102 ألف فرصة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن إعادة إعمار سورية من أولويات عمل الحكومة لهذا العام لافتا إلى أن قانون التشاركية سيأخذ بعين الاعتبار التركيز على مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاقتصادية وفق الأولويات التي تقرها الحكومة مع التركيز على دعوة رأس المال الوطني الخاص الذي نهيب به أن يكون جزءا من هذا المشروع الوطني الكبير لأن فرص الاستثمار والبناء متاحة وعليهم الزج بكل إمكانياتهم وخبراتهم للارتقاء بمستوى بناء سورية بصيغة متجددة تحقق آمال كل السوريين.

وتابع الحلقي إنه لا مكان للدول المنخرطة بسفك الدم السوري في إعادة إعمار سورية وستكون بعقول سورية وأياد وعمالة وطنية.

وحول معالجة ملف المتضررين أشار الحلقي إلى أن الحكومة بدأت منذ بداية الأزمة بتأمين أماكن لايواء المهجرين والتي وصل عددها حتى تاريخ اليوم إلى 914 مركزا وتقوم بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الأهلي بتقديم كل متطلبات الحياة الكريمة للمهجرين بفعل اعمال المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة السورية تلتزم القرار الأممي رقم 2139 انطلاقا من التزامها الدائم بكل قرارات الشرعية الدولية وستتعاون مع جميع المنظمات الإنسانية العاملة على الأراضي السورية بهدف وصول المساعدات الانسانية الحقيقية لكل أبناء الشعب السوري علما أنها تقوم بتأمين كل المستلزمات للمتضررين منذ بداية الأزمة دون مساعدة من أي جهة كانت.

وحول المصالحات الجارية في بعض مناطق سورية قال الحلقي إن الحكومة منذ تشكيلها كانت مهتمة بموضوع المصالحات وتشجع عليها لأنها جزء من مشروعها الوطني ولذلك تم استحداث وزارة المصالحة الوطنية التي قامت بجهد تكاملي كبير بالتعاون مع لجنة المصالحة في مجلس الشعب وكل مبادرات المجتمع الأهلي ولجان الاحياء التي كان لها دور كبير في إنجاز هذه المصالحات.

وفيما يتعلق بعقد مؤتمر للحوار الوطني قال رئيس مجلس الوزراء توصلنا إلى قناعة أنه لن يكتب لهذا المؤتمر النجاح إلا إذا عقد على الأرض السورية وتحت سماء سورية ولأننا شركاء في صناعة القرار السياسي نحن مدعوون للمساهمة بكل ما يحقق هذه الطموحات والآمال بدءا من الاصلاح السياسي مرورا بالاصلاح الاقتصادي والاصلاح القضائي وصولا إلى ميثاق وطني وحكومة وحدة وطنية موسعة سيقوم بتشكيلها من له كتلة برلمانية اكبر من الأحزاب.

ووجه الحلقي الشكر إلى رجال الجيش العربي السوري الذين يسطرون أروع البطولات في حربهم ضد الارهاب العالمي مشيدا باصرارهم على المضي قدما حتى القضاء على الارهابيين المرتزقة في كل شبر من الاراضي السورية من أجل عزة وطنهم.