مجلس الوزراء يناقش مشروعي قانونين بخصوص التعليم وقضايا زراعية واقتصادية متعددة

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس عددا من مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بزيادة المكافأة الشهرية للطلاب المتفوقين بشهادة التعليم الأساسي والشهادة الثانوية بفروعها المختلفة وإحداث التعليم المسائي في الجامعات الحكومية، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية عليا لاستثمار النجاح الكبير لمعرض دمشق الدولي ومنح الإذن للحرفيين وأصحاب المنشات غير الحاصلة على الترخيص الإداري بمزاولة المهنة لمدة عامين بشكل مؤقت.

في التفاصيل وانطلاقا من ضرورة الاهتمام بالمتفوقين الأوائل في الشهادات العامة وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم. ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل مقدار المكافأة الشهرية التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة لتصبح عشرة آلاف ليرة سورية للتلاميذ الأوائل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وخمسة عشر ألف ليرة سورية للطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية بمختلف فروعها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وبهدف تشجيع الحرفيين وأصحاب الورش على متابعة أعمالهم وافق المجلس على منح المنشات القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذنا بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين وذلك بقرار من الجهة المختصة بالترخيص الإداري.

ورغبة في استثمار البنية التحتية المتوافرة في بعض الكليات الجامعية من مدرجات وقاعات ومخابر في فترة ما بعد الظهر وللاستفادة من خبرة الكوادر العلمية والإدارية وتأمين فرص قبول إضافية للطلاب في بعض التخصصات المرغوبة بشكل أكبر ناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث التعليم المسائي في الجامعات الحكومية ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وبعد النجاح الكبير لمعرض دمشق الدولي والعدد الكبير من الزائرين لهذا المعرض طلب مجلس الوزراء من وزارة النقل انجاز دراسة لإطلاق قطار الضواحي من وإلى مطار دمشق الدولي مرورا بمدينة المعارض كما قرر تشكيل لجنة فنية عليا لمتابعة استثمار النجاح الكبير للمعرض مؤلفة من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والبيئة والسياحة والإعلام والثقافة مهمتها الاستمرار باستثمار مدينة المعارض على المستويات الاقتصادية والسياحية والشعبية والترفيهية والثقافية إضافة إلى تنظيم المعارض المتخصصة في كل المجالات.

وكلف المجلس وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك شراء المنتجات الزراعية وخاصة البندورة من الفلاحين مباشرة ونقلها مجانا إلى الأسواق ومعامل الكونسروة بهدف دعم الفلاحين وتشجيعهم على الاستمرار بالأعمال الزراعية كما كلف مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ومديري المصارف وضع معايير وضوابط جديدة للإقراض للإنتاج الزراعي والصناعي.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان حول موضوع إعادة التوازن السعري للمشاريع المتعثرة المتعاقد على تنفيذها من قبل جهات القطاع العام كما وافق على كتاب وزارة الصناعة حول السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية دون التقيد بشهادة المنشأ لموسم 2017-2018.

وبغية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وتبسيط إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة من مواطني الدولتين ناقش المجلس مشروع قانون بتصديق مذكرة التفاهم الموقعة في دمشق بتاريخ 3-8-2017 بين وزارة الخارجية والمغتربين في سورية ووزارة الخارجية العراقية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ومتابعة لمناقشة خطط ورؤى الجهات العامة للمرحلة المقبلة قدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضا حول خطة الهيئة ورؤيتها المستقبلية التي تهدف لجعل الهيئة مركز تميز في مجالات التخطيط والتنمية على المستوى الوطني تسهم في زيادة كفاءة وفعالية إدارة موارد الدولة وفي تمتين الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن رسالة الهيئة الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية عن طريق إعداد الدراسات والسياسات العامة والرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية ومتابعة تنفيذها ورصد وتقييم أثرها وتنسيق نشاطات التعاون الدولي واقتراح التشريعات اللازمة بغية بناء الدولة العصرية وتعزيز إنتاجية المؤسسات العامة وقدراتها التنافسية.

وعرض حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام خطة عمل المصرف التي تمحورت حول إعادة الهيكلة على المستوى الإداري والبنية التحتية والعمل على تحفيز تسليف أكبر للإنتاج حسب أولويات التعافي والتنمية وتنقية القيود المحاسبية ومطابقة التشابكات المالية وتعزيز التعاون الخارجي ووضع ضوابط لتحصيل الديون المتعثرة من أجل عودة المعالجات للقنوات الرسمية والقانونية وبلورة تشريع تغيير شروط التمويل ودراسة جدوى إنشاء شركات لشراء الديون المتعثرة أو إدارة الشركات المعنية بالتعثر وتنقية أوضاع المصارف.