دول عدم الانحياز تؤكد على دعم الحل السياسي و تدين الإرهاب في سورية

أدان وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في ختام اجتماعهم السابع عشر في الجزائر بمشاركة سورية جرائم الارهابيين في سورية مؤكدين دعمهم للحل السياسي للازمة ورفضهم لكل أشكال العقوبات الغربية وخاصة الأمريكية الأحادية الجانب ضد الشعب السوري.

وشدد الوزراء في “إعلان الجزائر” الوثيقة الختامية للمؤتمر أمس على “رفضهم لكل أشكال العقوبات المفروضة على بلدان الحركة لأسباب سياسية وعبروا عن قلقهم العميق إزاء العقوبات القسرية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة ضد سورية والتي تؤثر سلباً على حياة السوريين” مؤكدين أن ما يسمى /قانون محاسبة سورية/ “لا ينسجم مع القانون الدولي ويشكل خرقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة” مطالبين الإدارة الامريكية بإعلان هذا القانون بأنه باطل وغير شرعي.

وجدد الوزراء في الوثيقة الختامية للمؤتمر التأكيد على أن كل الإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل كقرارها غير الشرعي المؤرخ في 14 كانون الأول 1981 الذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان السوري المحتل وإجراءاتها لفرض تشريعاتها وقوانينها الإدارية على الجولان المحتل “باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني”.

كما أكد الوزراء على أن كل هذه الإجراءات والأفعال بما فيها إقامة المستوطنات والنشاطات التوسعية في الجولان السوري المحتل منذ العام 1967 تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والاتفاقات الدولية وميثاق وقرارات الأمم المتحدة وبشكل خاص قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981 ولاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 آب 1949 الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب.

وطالب وزراء خارجية حركة عدم الانحياز كيان الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 والانسحاب بشكل كامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران عام 1967 تطبيقا لقراري مجلس الأمن رقم 242 و338 والانصياع إلى مرجعية مدريد المرتكزة على مبدأ الأرض مقابل السلام وإلى الشرعية الدولية.

كما طالبوا مجددا قوات الاحتلال بالانصياع فورا ودون شروط مع نصوص اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب الموءرخة 12 اب 1949 وأن تطبق هذه الالتزامات على السوريين في الجولان السوري المحتل.

واستنكر الوزراء بشدة الممارسات الإسرائيلية الوحشية بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي معربين عن قلقهم العميق على الأوضاع غير الإنسانية للاسرى السوريين في الجولان السوري المحتل التي أدت إلى تدهور صحتهم وتهديد حياتهم في خرق فاضح للقانون الإنساني الدولي.

كما أدان وزراء خارجية حركة عدم الانحياز بأشد العبارات الاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال العام الماضي ضد سورية مؤكدين أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وللسيادة السورية وخرقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة واتفاق فصل القوات لعام 1974.

وأعرب الوزراء عن تضامنهم الكامل مع سورية وحملوا كيان الاحتلال مسؤولية هذه الأفعال العدائية وتبعاتها التي تهدد السلم العالمي والإقليمي والأمن مطالبين مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها وإدانة أفعال “إسرائيل” العدائية.

وترأس وفد الجمهورية العربية السورية في الاجتماع حسام الدين آلا معاون وزير الخارجية والمغتربين وعضوية السفير نمير الغانم سفير الجمهورية العربية السورية في الجزائر والسفير ميلاد عطية مدير إدارة المنظمات الدولية والموءتمرات في وزارة الخارجية.

وكان معاون وزير الخارجية والمغتربين أكد في كلمة سورية خلال افتتاح المؤتمر السابع عشر لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في الجزائر بحضور ممثلين عن 117 دولة أعضاء في الحركة أمس الأول أن السعي للتدخل بالشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها يتم بذريعة حقوق ومسؤوليات مختلقة مثل ما يسمى حق (التدخل الانساني)و (مسؤولية الحماية) موضحا أن المخاطر الناشئة دوليا وفى مقدمتها تنامى ظاهرة الارهاب وتزايد التوجهات باللجوء إلى القوة بشكل انفرادي ومحاولات تشريعها في بعض الاحيان تحت ذرائع مختلفة تستوجب من حركة عدم الانحياز التأكيد على دورها الدولى المستند إلى مبادئ راسخة تؤكد على احترام سيادة الدول واستقلالها السياسى وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

البعث ميديا -سانا