الشريط الاخباريمحليات

أكثر من 2 مليار ليرة إضافية لتجميل دمشق

 

أصدرت محافظة دمشق القرار رقم 92 القاضي بإجراء مناقلة في نفقات الموازنة المستقلة لعام 2013 وأضافت بموجب هذا القرار مبلغ يقارب ملياري ليرة و671 مليون ليرة إلى العديد من المشاريع الحيوية في مدينة دمشق، حيث بلغ مجموع الاعتماد الاصلي للموازنة 7 مليار و667 مليون ليرة تقريباً للمشاريع الواردة كافة في الموازنة ومجموع الاعتماد المضاف من هذه المشاريع لمصلحة مشاريع أخرى ملياران و671 مليون ليرة.

 وبحسب صحيفة “الوطن” السورية، شملت المناقلة دعم نفقات مشاريع مختلفة أهمها مشروع تأهيل المباني والآليات العامة والمباني الحكومية المتضررة والناتجة عن الأحداث الراهنة وتأمين اليات خدمية وهندسية لزوم الجاهزية وتقديم وتركيب وسائل الأمان الطرقي والسلامة والدلالة والتنظيم والتأهيل في مختلف شوارع المدينة وتزفيت طريق قاسيون واكساء وتهذيب نهر بردى واستبدال خطوط الصرف الصحي وتنفيذ شبكة صرف مطري ومصارف مطرية في مختلف مناطق المدينة وتأهيل عدد من حدائق دمشق وتأهيل المشاتل ومشروع طريق قصر الشعب – دمر للمراحل الأربعة وتجديد وإعادة تأهيل شارع مدحت باشا والحارات الممتدة والمحاذية وتوسعة جسر عربين والمحور الممتد إلى عقدة القابون للمدخل الشمالي للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية وتنفيذ جدران استنادية وإدراج في مختلف أنحاء المدينة وتأمين المواد والمستلزمات الخاصة بمديريات الصيانة ودوائر الخدمات ونقل وترحيل القمامة والانقاض من مناطق متفرقة في المدينة.

ويبقى من المجموع الإجمالي العام للموازنة من النفقات والايرادات -وفقا للصحيفة- مبلغ قدره 17 مليار ليرة تتوزع خمسة عشر بابا تسعة أبواب للإيرادات وستة للإيرادات حيث تشمل النفقات المدارس ومتمماتها والطرق الفرعية والثانوية والصحة والصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة والنظافة والبيئة وإدارة الكوارث والدفاع المدني والإطفاء ومشاريع أخرى طارئة إضافة إلى النفقات الإدارية على حين تشمل الإيرادات مساهمات تمويل الموازنة وفق المادة 9 من القانون وإيرادات الرسوم والتكاليف المحلية وإعانات الوحدات الإدارية والفائض المدور من العام السابق وفوائد الحساب الجاري للموازنة في المصرف المعتمد والتبرعات والهبات والوصايا وغيرها.

كما أصدرت المحافظة أيضاً القرار رقم 86 وأجرت بموجبه مناقلة في بنود موازنة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق لعام 2013 وخفضت من خلال هذه المناقلة التعويضات الناجمة عن طبيعة العمل من 17 مليون ليرة إلى 11 مليون ليرة وأضافت مبلغ 6 ملايين ليرة للالتزامات الناشئة عن ضمان الدولة وذلك بناء كتاب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرية مالية الامانة العامة في المحافظة وعلى تقرير لجنة البرامج والشؤون المالية المرفوع إلى مجلس المحافظة بدورته الاستثنائية الثالثة.