توصيات بالسماح باستثمار أموال الأيتام وإعفائها من الرسوم والضرائب

أوصت ورشة العمل التي أقامتها وزارة العدل أمس حول تطوير عمل دائرة الأيتام في الوزارة بإصدار قانون يسمح باستثمار أموال الأيتام وإعفائها من الرسوم والضرائب ومعاملة هذه الأموال أسوة بالأموال العامة من ناحية التشدد في معاقبة مرتكبي الاختلاس وسوء الأمانة والتصرف.

ودعت التوصيات إلى إخضاع دائرة الأيتام لإشراف قضاة شرعيين وأتمتة عملها وتزويدها بالكادر المطلوب وتطبيق الأرشفة الإلكترونية لمعاملاتها وتكليف محامين أو مكاتب محاماة بتمثيل الأيتام أمام المحاكم.

وأكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد خلال الورشة التي اقيمت في الوزارة أن هذه التوصيات ستدخل حيز التطبيق بدءاً من الأسبوع القادم نظرا لازدياد اعداد الايتام بسبب الحرب التي تشن على سورية والاعتداءات الإرهابية التي “تسببت باستشهاد العديد من المواطنين مخلفين وراءهم أزواجاً وأبناء”.

ولفت وزير العدل إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة قانون أموال الأيتام والقصر من هم دون سن البلوغ وناقصي الأهلية وإحداث هيئة لاستثمار أموال الايتام وتخصيص قاض شرعي في دائرة الأيتام بكل عدلية ووضع آليات للحد من حالات الفساد معتبرا أن أغلب هذه الحالات يعود إلى ضعف خبرة العاملين في هذا المجال أو استغلال الثغرات الموجودة في النصوص القانونية النافذة.

وأشار الوزير الأحمد إلى أن قيمة ممتلكات وأموال الأيتام التي تشرف عليها الدائرة تصل إلى مليارات الليرات ما يتطلب البحث عن طرائق كفيلة بتحقيق نمو مستمر في هذه الأموال ريثما يبلغ الأيتام السن القانونية التي تؤهلهم للتصرف فيها أو لضمان حياة كريمة لمن هم تحت الوصاية من فاقدي الأهلية.

وبينت معاون وزير العدل القاضي سحر عكاش أن الهدف من الورشة عرض آراء المشاركين ومقترحاتهم لتحسين عمل دائرة الأيتام وتذليل العقبات أمامها باعتبارها جزءا من القضاء الشرعي لافتة إلى أن الدائرة “تتعامل مع حالات النيابة الشرعية عن الغير في الولاية للأقارب من أب أو غيره والوصاية على الأيتام فاقدي الأب والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء والوكالة القضائية عن المفقودين”.

واعتبر القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي سير عمل دائرة الأيتام غير منظم في ضوء عدم وجود إطار قانوني ينظم العمل رغم اتساع وتشعب عملها وتعدد المعاملات والخدمات التي تقدمها داعيا إلى استبدال الصيغة الحالية بإيداع أموال الأيتام في بنوك لقاء فوائد بسيطة باستثمارها حتى لا تفقد قيمتها عبر الزمن.

وأشار القاضي الشرعي إلى أن تعريف اليتيم تم بالاستناد على آراء الفقهاء الذين اعتبروا كل فاقد للأب قبل سن البلوغ يتيما في حين لم يضع المشرع السوري تعريفا خاصا باليتيم مطالبا بأن يشمل التعريف الجديد كل من فقد أحد والديه ولم يبلغ سن الأهلية القانونية التي حددها المشرع بـ 18 سنة وعدم الاكتفاء بسن البلوغ.

وأوضح المحامي العام الأول بريف دمشق القاضي زياد الحليبي إمكانية تطبيق الأتمتة في دائرة الأيتام دون تأخير وخاصة بعد إنجاز عملية أتمتة العمل في عدلية ريف دمشق والتي بدأ العمل بها مطلع تشرين الأول الماضي.

وتحدث مدير دائرة الأيتام بدمشق حسن عوض عن معوقات العمل والتي تتركز في ضيق المكان وعدم توفر الكادر القضائي والفني الخبير وخاصة لجهة تقييم قيمة الأملاك التي تؤول للأيتام داعيا إلى إصدار قانون ينظم عمل الدائرة لمعالجة مختلف القضايا المتشعبة.

البعث ميديا – سانا